سياسة لبنانية

نص الوثيقة السياسية لحزب الله

2009-11-30T14:37:00.000-08:00

اعلن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الوثيقة السياسية للحزب التي أقرَّها مؤتمرُه العامُّ منذُ أيام، وذلك في مؤتمر صحافي متلفز بحضور جمع من السياسيين والصحافيين ورجال الاعلام. ورئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد.
وتضمنت الوثيقة مجموعة من البنود المتعلقة بالمقاومة والسياسة وهموم الناس والمجتمع اضافة الى نظرة حزب الله لعدد من القضايا اللبنانية الاقليمية والعالمية، وتحدد الوثيقة الخطوط العريضة التي ترسم سياسة حزب الله اتجاه العديد من القضايا لا سيما تحديد من هو العدو ومن هو الصديق.

وهنا الوثيقة السياسية كاملة:

تهدف هذه الوثيقة إلى تظهير الرؤية السياسية لحزب الله، حيث تنطوي على ما نراه من تصورات ومواقف وما نختزنه من آمال وطموحات وهواجس، وهي تأتي - قبل أي شيء آخر - نتاجاً لما خبرناه جيداً من أولوية الفعل وأسبقية التضحية.
ففي مرحلة سياسية إستثنائية وحافلة بالتحولات لم يعد ممكناً مقاربة تلك التحولات من دون ملاحظة المكانة الخاصة التي باتت تشغلها مقاومتنا، أو تلك الرزمة من الإنجازات التي حققتها مسيرتنا.
وسيكون ضرورياً إدراج تلك التحولات في سياق المقارنة بين مسارين متناقضين وما بينهما من تناسب عكسي متنامٍ:
1- مسار المقاومة والممانعة في طوره التصاعدي الذي يستند إلى انتصارات عسكرية ونجاحات سياسية وترسُّخ أنموذج المقاومة شعبياً وسياسياً والثبات في المواقع والمواقف السياسية رغم ضخامة الإستهداف وجسامة التحديات.. وصولاً إلى إمالة موازين القوى في المعادلة الإقليمية لصالح المقاومة وداعميها.
2- مسار التسلط والإستكبار الأميركي - الإسرائيلي بأبعاده المختلفة وتحالفاته وامتداداته المباشرة وغير المباشرة والذي يشهد انكسارات أو انهزامات عسكرية وإخفاقات سياسية أظهرت فشلاً متلاحقاً للإستراتيجيات الأميركية ومشاريعها واحداً تلو الآخر، كل ذلك أفضى إلى حالة من التخبط والتراجع والعجز في القدرة على التحكم في مسار التطورات والأحداث في عالمنا العربي والإسلامي.
تتكامل هذه المعطيات في إطار مشهد دُوليّ أوسع، يُسهم بدوره في كشف المأزق الأميركي وتراجع هيمنة القطب الواحد لصالح تعددية لم تستقر ملامحها بعد.
وما يعمّق أزمة النظام الإستكباري العالمي الإنهيارات في الأسواق المالية الأميركية والعالمية ودخول الإقتصاد الأميركي في حالة تخبّط وعجز، والتي تعبِّر عن ذروة تفاقم المأزق البنيوي في الأنموذج الرأسمالي المتغطرس.
لذا يمكن القول: إننا في سياق تحولات تاريخية تُنذر بتراجع الولايات المتحدة الأميركية كقوة مهيمنة، وتحلُّل نظام القطب الواحد المهيمن، وبداية تشكّل مسار الأفول التاريخي المتسارع للكيان الصهيوني.
تقف حركات المقاومة في صُلب هذه التحولات، وتَبرز كمعطى إستراتيجي أساسي في هذا المشهد الدُّولي بعد أن أدت دوراً مركزياً في إنتاج أو تحفيز ما يتصل من تلك التحولات بمنطقتنا.
لقد كانت المقاومة في لبنان ومن ضمنها مقاومتنا الإسلامية سبّاقةً إلى مواجهة الهيمنة والإحتلال قبل ما يزيد على عقدين ونصف من الزمن، وهي تمسكت بهذا الخيار في وقت بدا وكأنه تدشينٌ للعصر الأميركي الذي جرت محاولات تصويره وكأنه نهاية للتاريخ. وفي ظل موازين القوى والظروف السائدة آنذاك إعتبر البعض خيار المقاومة وكأنه ضربُ وهمٍ، أو تهورٌ سياسي أو جنوح مناقض لموجبات العقلانية والواقعية.
رغم ذلك مضت المقاومة في مسيرتها الجهادية وهي على يقين من أحقية قضيتها وقدرتها على صنع الإنتصار، من خلال الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه والإنتماء للأمة جمعاء والإلتزام بالمصالح الوطنية اللبنانية والثقة بشعبها وإعلائها القيم الإنسانية في الحق والعدالة والحرية.
فعلى مدى مسارها الجهادي الطويل وعبر انتصاراتها الموصوفة، بدءاً من دحر الإحتلال الإسرائيلي في بيروت والجبل إلى هروبه من صيدا وصور والنبطية وعدوان تموز 1993 وعدوان نيسان 1996 والتحرير في أيار 2000، فحرب تموز 2006، أرست هذه المقاومة صدقيتها وأنموذجها قبل أن تصنع انتصاراتها، فراكمت حقبات تطوُّر مشروعِها من قوة تحرير إلى قوة توازن ومواجهة ومن ثَمّ إلى قوة ردعٍ ودفاع، مضافاً إلى دورها السياسي الداخلي كركن مؤثّر في بناء الدولة القادرة والعادلة.
بالتزامن مع ذلك، قُدِّر للمقاومة أن تطور مكانتها السياسية والإنسانية، فارتقت من كونها قيمةً وطنيةً لبنانيةً إلى كونها - أيضاً - قيمةً عربيةً وإسلاميةً متألقةً، وقد أصبحت اليوم قيمةً عالميةً وإنسانيةً يجري استلهام أنموذجها والبناء على إنجازاتها في تجارب وأدبيات كل الساعين إلى من أجل الحرية والإستقلال في شتى أنحاء المعمورة.
إنّ حزب الله رغم إدراكه لتلك التحولات الواعدة وما يراه من مراوحة العدو بين عجز استراتيجية الحرب لديه والعجز عن فرض التسويات بشروطه، فإنه لا يستهين بحجم التحديات والمخاطر التي لا تزال ماثلةً، ولا يُقَلِّل من وعورة مسار المواجهة وحجم التضحيات التي تستوجبها مسيرة المقاومة واسترداد الحقوق والمساهمة في استنهاض الأمة، إلاّ أنه - في قبال ذلك - قد بات أشد وضوحاً في خياراته وأمضى عزيمةً في إرادته وأكثر ثقةً بربّه ونفسه وشعبه.
في هذا السياق، يحدِّد حزب الله الخطوط الأساسية التي تشكّل إطاراً فكرياً – سياسياً لرؤيته ومواقفه تجاه التحديات المطروحة.

(الفصل الأول)

الهيمنـة والإستنهـاض

أولاً : العالم والهيمنة الغربية والأميركية

بعد الحرب العالمية الثانية باتت الولايات المتحدة صاحبة مشروع الهيمنة المركزي والأول، وعلى يديها شهد هذا المشروع تطوراً هائلاً في آليات التسلط والإخضاع غير المسبوقة تاريخياً، مستفيدةً في ذلك من حصيلة مركّبة من الإنجازات المتعددة الأوجه والمستويات العلمية والثقافية والمعرفية والتكنولوجية والإقتصادية والعسكرية، والمدعومة بمشروع سياسي إقتصادي لا ينظر إلى العالم إلاّ بوصفه أسواقاً مفتوحةً ومحكومةً لقوانينها الخاصة.
إنّ أخطر ما في منطق الهيمنة الغربي عموماً، والأميركي تحديداً، هو اعتباره منذ الأساس أنه يمتلك العالم وأنّ له حق الهيمنة من منطلق التفوق في أكثر من مجال، ولذا باتت الإستراتيجية التوسعية الغربية - وبخاصة الأميركية - ومع اقترانها بالمشروع الإقتصادي الرأسمالي إستراتيجيةً عالميةَ الطابع، لا حدود لأطماعها وجشعها.
إنّ تحكّم قوى الرأسمالية المتوحشة، المتمثلة على نحوٍ رئيسٍ بشبكات الإحتكارات الدُّولية من شركات عابرة للقوميات بل وللقارات، والمؤسسات الدُّولية المتنوعة، وخصوصاً المالية منها والمدعومة بقوة فائقة عسكرياً، أدى الى المزيد من التناقضات والصراعات الجذرية، ليس أقلها اليوم: صراعات الهويات والثقافات وأنماط الحضارات، إلى جانب صراعات الغنى والفقر.
لقد حولت الرأسمالية المتوحشة العولمة إلى آلية لبث التفرقة وزرع الشقاق وتدمير الهويات وفرض أخطر أنواع الإستلاب الثقافي والحضاري والإقتصادي والإجتماعي.
وقد بلغت العولمة حدَّها الأخطر مع تحولها إلى عولمة عسكرية على أيدي حاملي مشروع الهيمنة الغربي، والتي شهدنا أكثر تعبيراتها في منطقة الشرق الأوسط بدءاً من أفغانستان إلى العراق وفلسطين فلبنان، الذي كان نصيبه منها عدواناً شاملاً في تموز العام 2006 وذلك باليد الإسرائيلية.
لم يبلغ مشروع الهيمنة والتسلط الأميركي مستويات خطرةً كما بلغها مؤخراً، لا سيما منذ العقد الأخير من القرن العشرين وحتى اليوم، وذلك في مسار تصاعدي إتخذ من سقوط الإتحاد السوفياتي وتفككه نقطة انطلاق، لما شكّله من فرصة تاريخية في الحسابات الأميركية للإستفراد بقيادة مشروع الهيمنة عالمياً، وذلك باسم المسؤولية التاريخية وبأنّ لا تمييز بين مصلحة العالم والمصلحة الأميركية، ما يعني تسويق الهيمنة كمصلحة لباقي الدول والشعوب لا بوصفها مصلحةً أميركيةً بحتةً.
لقد بلغ هذا المسار ذروته مع إمساك تيار المحافظين الجدد بمفاصل إدارة "بوش" الابن، هذا التيار الذي عبّر عن رؤاه الخاصة من خلال وثيقة "مشروع القرن الأميركي الجديد" التي كُتبت ما قبل إجراء الإنتخابات الأميركية عام 2000، ليجد المشروع طريقه إلى التنفيذ بُعيد استلام إدارة "بوش" الابن السلطة في الولايات المتحدة الأميركية.
لم يكن غريباً ولا مفاجئاً أن يكون أكثر ما أكدت عليه هذه الوثيقة - التي سرعان ما باتت دليل العمل لإدارة "بوش" - مسألة إعادة بناء القدرات الأميركية، والتي عكست رؤيةً استراتيجيةً جديدةً للأمن القومي الأميركي، بدا واضحاً تماماً أنها ترتكز على بناء قدرات عسكرية ليس باعتبارها قوة ردع فقط وإنما أيضاً باعتبارها قوة فعل وتدخّل، سواء للقيام بعمليات "وقائية" عن طريق توجيه ضربات إستباقية أم لأغراض علاجية من خلال التعامل مع الأزمات بعد وقوعها.

وجدت إدارة "بوش" بُعيد أحداث 11 أيلول 2001، أنها أمام فرصة سانحة لممارسة أكبر قَدْر من النفوذ والتأثير، من خلال وضع رؤيتها الإستراتيجية للهيمنة المنفردة على العالم موضع التطبيق تحت شعار "الحرب الكونية على الإرهاب" وهكذا قامت هذه الإدارة بمحاولات إعتُبرت ناجحةً في بدايتها وفق التالي:
1- عسكرة علاقاتها وسياساتها الخارجية إلى الحد الأقصى.
2- تجنّب الإعتماد على الأطر المتعددة الأطراف، والإنفراد باتخاذ القرارات الإستراتيجية، والتنسيق حيث هناك ضرورة، ومع حلفاء يمكن الركون إليهم.
3- حسم الحرب في أفغانستان بسرعة للتفرغ بعد ذلك للخطوة التالية والأهم في مشروع الهيمنة ألا وهي: السيطرة على العراق، الذي اعتُبر نقطة الإرتكاز الرئيسة لإقامة شرق أوسط جديد يتناسب مع متطلبات عالم ما بعد 11 أيلول. ولم تتورع هذه الإدارة عن اللجوء إلى كل أساليب التمويه والخداع والكذب الصريح لتبرير حروبها، لا سيما الحرب على العراق، وضد كل مَن يقاوم مشروعَها الإستعماري الجديد من دول وحركات وقوى وشخصيات. وفي هذا الإطار عمدت هذه الإدارة إلى إقامة تطابق بين "مقولة الإرهاب" و"مقولة المقاومة" لتنزع عن المقاومة شرعيتها الإنسانية والحقوقية، وتبرّر بالتالي خوض الحروب على أنواعها ضدها، في سياق إزالة آخر حصون دفاع الشعوب والدول عن حقها بالعيش بحرية وكرامة وعزة، وعن حقها بسيادة غير منقوصة وببناء تجاربها الخاصة وأخذ مواقعها وأدوارها في حركة التاريخ الإنساني حضارياً وثقافياً.

لقد تحوّل عنوان "الإرهاب" إلى ذريعة أميركية للهيمنة من خلال أدوات: الملاحقة/ الضبط والإعتقال التعسفي/ إفتقاد أبسط مقومات المحاكمات العادلة، كما نجدها في معتقلات "غوانتنامو"، ومن خلال التدخل المباشر في سيادة الدول وتحويلها إلى ماركة مسجلة للتجريم التعسفي واتخاذ إجراءات معاقَبة تطال شعوباً بأسرها، وصولاً إلى منح نفسها حقاً مطلقاً بشن حروب تدميرية وماحقة لا تميز بين البريء والمجرم، ولا بين الطفل والشيخ والمرأة والشاب.
لقد بلغت كلفة حروب الإرهاب الأميركية حتى الآن الملايين من البشر فضلاً عن مظاهر الدمار الشاملة، التي لم تُصِب الحجر والبنى التحتية فحسب وإنما بنية ومكونات المجتمعات نفسها، حيث جرى تفكيكها، وعَكْس مسار تطورها التاريخي، في عملية ارتكاس أعادت إنتاج صراعات أهلية ذات أبعاد مذهبية وطائفية وعرقية لا تنتهي. هذا من غير أن ننسى استهداف المخزون الثقافي والحضاري لهذه الشعوب.
لا شك أنّ الإرهاب الأميركي هو أصل كل إرهاب في العالم، وقد حولت إدارة "بوش" الولايات المتحدة إلى خطر يتهدد العالم بأسره على كل الصعد والمستويات. ولو جرى اليوم استطلاع عالمي للرأي لظهرت الولايات المتحدة كأكثر دولة مكروهة في العالم.
إنّ الإخفاق الذي مُنيت به الحرب على العراق وتطور حالة المقاومة فيه والإمتعاض الإقليمي والدُّولي من نتائج هذه الحرب، وفشل ما يسمى "الحرب على الإرهاب" خصوصاً في أفغانستان إلى تسجيل عودة قوية لحركة طالبان واعتراف بدورها والسعي لعقد تسويات معها، وكذلك الفشل الذريع للحرب الأميركية على المقاومة في لبنان وفلسطين بأدوات إسرائيلية، أدت إلى تآكل الهيبة الأميركية دُوليّاً وإلى تراجع استراتيجي في قدرة الولايات المتحدة على الفعل أو خوض المغامرات الجديدة.
إلاّ أنّ ما تقدَّم لا يعني بأنّ الولايات المتحدة ستُخْلي الساحة بسهولة بل ستقوم بكل ما يلزم من أجل حماية ما تسمّيه "مصالحها الإستراتيجية"، ذلك لأنّ سياسات الهيمنة الأميركية تنهض على اعتبارات إيديولوجية ومشاريع فكرية تغذّيها اتجاهاتٌ متطرفةٌ متحالفةٌ مع مركّب صناعي – عسكري لا حدود لجشعه وأطماعه.

ثانياً : منطقتنا والمشروع الأميركي

إذا كان العالم المستضعَف بأسره يرزح تحت نير هذه الهيمنة الإستكبارية، فإنّ عالمنا العربي والإسلامي يناله منها القسط الأوفر والأثقل، لدواعي تاريخه وحضارته وموارده وموقعه الجغرافي.
إنّ عالمنا العربي والإسلامي هو منذ قرون عرضةً لحروب إستعمارية وحشية لا تنتهي، إلاّ أنّ مراحلها الأكثر تقدماً بدأت مع زرع الكيان الصهيوني في المنطقة، ومن ضمن مشروع تفتيتها إلى كيانات متصارعة ومتنابذة تحت عناوين شتى. ولقد بلغت ذروة هذه المرحلة الإستعمارية مع وراثة الولايات المتحدة للإستعمار القديم في المنطقة.
يتمثل الهدف المركزي الأبرز للإستكبار الأميركي بالسيطرة على الشعوب بكل أشكالها: السياسية والإقتصادية والثقافية ونهب ثرواتها ويأتي في الطليعة نهب الثروة النفطية بما هي أداة رئيسة للتحكم بروح الإقتصاد العالمي، وبكل الأساليب التي لا تلتزم أي ضوابط أو معايير أخلاقية أو إنسانية، بما فيها استخدام القوة العسكرية المفرِطة، مباشرة أو بالواسطة.
وقد اعتمدت أميركا لتحقيق هدفها سياسات عامةً واستراتيجيات عمل، أبرزها:
1- توفير كل سبل ضمان الإستقرار للكيان الصهيوني، بما هو قاعدة متقدمة ونقطة ارتكاز للمشروع الأميركي الإستعماري والتفتيتي للمنطقة، ودعم هذا الكيان بكل عوامل القوة والإستمرار، وتوفير شبكة أمان لوجوده، ما يؤهله للعب دور الغدة السرطانية التي تستنزف قدرات الأمة وطاقاتها وتبعثر إمكاناتها وتشتت آمالَها وتطلعاتها.
2- تقويض الإمكانات الروحية والحضارية والثقافية لشعوبنا والعمل على إضعاف روحها المعنوية عبر بث حروب إعلامية ونفسية تطال قيمها ورموز جهادها ومقاومتها.
3- دعم أنظمة التبعية والإستبداد في المنطقة.
4- الإمساك بالمواقع الجغرافية الإستراتيجية للمنطقة، لما تشكّله من عقدة وَصْلٍ وفصل، براً وبحراً وجواً، ونشر القواعد العسكرية في مفاصلها الحيوية خدمةً لحروبها ودعماً لأدواتها.
5- منع قيام أي نهضة في المنطقة تسمح بامتلاك أسباب القوة والتقدم أو تلعب دوراً تاريخياً على مستوى العالم.
6- زرع الفتن والإنقسامات على أنواعها، لا سيما الفتن المذهبية بين المسلمين، لإنتاج صراعات أهلية داخلية لا تنتهي.
من الواضح أنه لا مجال اليوم لقراءة أي صراع في أي منطقة من مناطق العالم إلاّ من منظار إستراتيجي عالمي، فالخطر الأميركي ليس خطراً محلياً أو مختصاً بمنطقة دون أخرى، وبالتالي فإنّ جبهة المواجهة لهذا الخطر الأميركي يجب أن تكون عالميةً أيضاً.
ولا شك بأنّ هذه المواجهة صعبةٌ ودقيقةٌ، وهي معركةٌ ذات مدًى تاريخي، وهي بالتالي معركة أجيال وتستلزم الإستفادة من كل قوة مفترَضة، ولقد علّمتنا تجربتنا في لبنان أنّ الصعوبة لا تعني الإستحالة بل بالعكس فإنّ شعوباً حيةً ومتفاعِلةً، وقيادةً حكيمةً وواعيةً ومستعدةً لكل الإحتمالات تراهن على تراكم الإنجازات، تصنع النصر تلو النصر. وبقدر ما يصح هذا الأمر عمودياً عبر التاريخ فهو يصـح أفقيـاً بالإمتـداد الجغـرافي والجيو-سياسي أيضاً.
لم يترك الإستكبار الأميركي لأمتنا وشعوبها من خيار إلاّ خيار المقاومة، من أجل حياة أفضل، ومن أجل مستقبل بشري وإنساني أفضل، مستقبل محكوم بعلاقات من الأخوّة والتنوع والتكافل في آن، ويسوده السلام والوئام، تماماً كما رَسَمَت معالِمَه حركةُ الأنبياء والمصلحين العظام عبر التاريخ، وكما هو في تطلعات وأشواق الروح الإنسانية الحقة والمتسامية.

(الفصل الثاني )

لبـــــــــنان

أولاً : الوطــن

إنّ لبنان هو وطننا ووطن الآباء والأجداد، كما هو وطن الأبناء والأحفاد وكل الأجيال الآتية، وهو الوطن الذي قدّمنا من أجل سيادته وعزته وكرامته وتحرير أرضه أغلى التضحيات وأعزّ الشهداء. هذا الوطن نريده لكل اللبنانيين على حد سواء، يحتضنهم ويتسع لهم ويشمخ بهم وبعطاءاتهم.
ونريده واحداً موحَّداً، أرضاً وشعباً ودولةً ومؤسسات، ونرفض أي شكل من أشكال التقسيم أو "الفدرلة" الصريحة أو المقنَّعة. ونريده سيداً حراً مستقلاً عزيزاً كريماً منيعاً قوياً قادراً، حاضراً في معادلات المنطقة، ومساهماً أساسياً في صنع الحاضر والمستقبل كما كان حاضراً دائماً في صنع التاريخ.
ومن أهم الشروط لقيام وطن من هذا النوع واستمراره أن تكون له دولةٌ عادلةٌ وقادرةٌ وقويةٌ، ونظامٌ سياسيٌ يمثّل بحق إرادة الشعب وتطلعاته الى العدالة والحرية والأمن والإستقرار والرفاه والكرامة، وهذا ما ينشده كل اللبنانيين ويعملون من أجل تحقيقه ونحن منهم.

ثانياً : المقـاومـة

تمثّل "إسرائيل" تهديداً دائماً للبنان - الدولة والكيان - وخطراً داهماً عليه لجهة أطماعها التاريخية في أرضه ومياهه، وبما هو أنموذج لتعايش أتباع الرسالات السماوية، في صيغة فريدة، ووطن نقيض لفكرة الدولة العنصرية التي تتمظهر في الكيان الصهيوني. فضلاً عن ذلك فإنّ وجود لبنان على حدود فلسطين المحتلة، وفي منطقة مضطربة جراء الصراع مع العدو الإسرائيلي، حتّم على هذا البلد تحمّل مسؤوليات وطنيةً وقوميةً.
بدأ التهديد الإسرائيلي لهذا الوطن منذ أن زُرع الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، وهو كيانٌ لم يتوانَ عن الإفصاح عن أطماعه بأرض لبنان لضم أجزاء منه، والإستيلاء على خيراته وثرواته وفي مقدمتها مياهه، وحاول تحقيق هذه الأطماع تدريجياً.
باشر هذا الكيان عدوانه منذ العام 1948، من الحدود إلى عمق الوطن، من مجزرة حولا عام 1949 إلى العدوان على مطار بيروت الدُّولي عام 1968، وما بينهما سنوات طويلة من الإعتداءات على مناطق الحدود، بأرضها وسكانها وثرواتها، كمقدمة للإستيلاء المباشر على الأرض عن طريق الإجتياحات المتكررة، وصولاً إلى اجتياح آذار 1978 واحتلال منطقة الحدود وإخضاعها لسلطته الأمنية والسياسية والإقتصادية في إطار مشروع متكامل، تمهيداً لإخضاع الوطن كلّه في اجتياح العام 1982.
كل ذلك كان يجري بدعم كامل من قِبَل الولايات المتحدة الأميركية، وتجاهل إلى حدّ التواطؤ من قِبَل ما يُعرف بـ"المجتمع الدُّولي" ومؤسساته الدُّولية، وفي ظل صمت رسمي عربي مريب, وغياب للسلطة اللبنانية التي تركت أرضَها وشعَبها نهباً للمجازر والإحتلال الإسرائيلي من دون أن تتحمل مسؤلياتها وواجباتها الوطنية.
في ظل هذه المأساة الوطنية الكبرى، ومعاناة الشعب وغياب دولته وتخلّي العالم عنه، لم يجد اللبنانيون المخلصون لوطنهم سوى استخدام حقهم، والإنطلاق من واجبهم الوطني والأخلاقي والديني في الدفاع عن أرضهم، فكان خيارهم: إطلاق مقاومة شعبية مسلّحة لمواجهة الخطر الصهيوني والعدوان الدائم على حياتهم وأرزاقهم ومستقبلهم.
في تلك الظروف الصعبة، حيث افتقد اللبنانيون الدولة بدأت مسيرة استعادة الوطن من خلال المقاومة المسلّحة، وذلك بتحرير الأرض والقرار السياسي من يد الإحتلال الإسرائيلي كمقدمة لاستعادة الدولة وبناء مؤسساتها الدستورية، والأهم من ذلك كلّه إعادة تأسيس القيم الوطنية التي يُبنى عليها الوطن وفي طليعتها: السيادة والكرامة الوطنيتان، ما أعطى لقيمة الحرية بُعدَها الحقيقي، فلم تبقَ مجرد شعار معلَّق بل كرّستها المقاومة بفعل تحرير الأرض والإنسان وتحولت هذه القيم الوطنية إلى مدماك أساس لبناء لبنان الحديث، فحجزت موقعه على خارطة العالم وأعادت الإعتبار إليه كبلد يَفرِِض احترامَه ويفتخر أبناؤه بالإنتماء إليه بما هو وطن للحرية والثقافة والعلم والتنوع كما هو وطن العنفوان والكرامة والتضحية والبطولة. إنّ هذه الأبعاد مجتمعةً توّجتها المقاومة من خلال ما أنجزته من تحرير في العام 2000 ومن انتصار تاريخي في حرب تموز عام 2006، والذي قدّمت فيهما تجربةً حيةً للدفاع عن الوطن، تجربةً تحوّلت إلى مدرسة تستفيد منها الشعوب والدول في الدفاع عن أرضها وحماية استقلالها وصون سيادتها.
تَحقَّقََ هذا الإنجاز الوطني للمقاومة بمؤازرة شعب وفيّ وجيش وطنيّ، وأَحبطَ أهدافَ العدو وأوقعَ به هزيمةً تاريخيةً، لِتَخْرج المقاومة بمجاهديها وشهدائها ومعها لبنان بشعبه وجيشه بانتصار عظيم أسّس لمرحلة جديدة في المنطقة عنوانها محورية المقاومة دوراً ووظيفةً في ردع العدو وتأمين الحماية لاستقلال الوطن وسيادته والدفاع عن شعبه واستكمال تحرير بقية الأرض المحتلة.
إنّ هذا الدور وهذه الوظيفة ضرورةٌ وطنيةٌ دائمةٌ دوام التهديد الإسرائيلي ودوام أطماع العدو في أرضنا ومياهنا ودوام غياب الدولة القوية القادرة، وفي ظل الخلل في موازين القوى ما بين الدولة والعدو - الخلل الذي يدفع عادةً الدول الضعيفة والشعوب المستهدفة من أطماع وتهديدات الدول المتسلطة والقـوية، إلـى البحث عن صيغ تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة - فإنّ التهديد الإسرائيلي الدائم يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن في وجه أي غزو إسرائيلي، وجيش وطني يحمي الوطن ويثبّت أمنه واستقراره، في عملية تكامل أثبتت المرحلة الماضية نجاحها في إدارة الصراع مع العدو وحققت انتصارات للبنان ووفرت سبل الحماية له.
هذه الصيغة، التي توضع من ضمن استراتيجية دفاعية، تشكّل مظلّة الحماية للبنان، بعد فشل الرهانات على المظلات الأخرى، سواء أكانت دُوليّة أم عربية أم تفاوضية مع العدو، فانتهاج خيار المقاومة حقّق للبنان تحريراً للأرض واستعادةً لمؤسسات الدولة وحمايةً للسيادة وإنجازاً للإستقلال الحقيقي. في هذا الإطار فإنّ اللبنانيين بقواهم السياسية وشرائحِهم الإجتماعية ونُخَبِهم الثقافية وهيئاتِهم الإقتصادية، معنيون بالحفاظ على هذه الصيغة والإنخراط فيها، لأنّ الخطر الإسرائيلي يتهدّد لبنان بكل مكوناته ومقوماته، وهذا ما يتطلّب أوسع مشاركة لبنانية في تحمّل مسؤوليات الدفاع عن الوطن وتوفير سبل الحماية له.
إنّ نجاح تجربة المقاومة في التصدي للعدو، وفشل كل المخططات والحروب للقضاء عليها أو محاصرة خيارها ونزع سلاحها من جهة، واستمرار الخطر الإسرائيلي على لبنان وعدم زوال التهديد عنه من جهةٍ أخرى يَفرض على المقاومة السعي الدؤوب لامتلاك أسباب القوة وتعزيز قدراتها وإمكاناتها بما يساعد على تأدية واجبها والقيام بمسؤولياتها الوطنية، للمساهمة في استكمال مهمة تحرير ما تبقّى من أرضنا تحت الإحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر اللبنانية، واستنقاذ مَن بقي من أسرى ومفقودين وأجساد الشهداء، والمشاركة في وظيفة الدفاع والحماية للأرض والشعب.

ثالثاً : الدولة والنظام السياسي

إنّ المشكلة الأساسية في النظام السياسي اللبناني، والتي تمنع إصلاحه وتطويره وتحديثه بشكل مستمر هي الطائفية السياسية. كما أنّ قيام النظام على أسس طائفية يشكّل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديمقراطية صحيحة يمكن على ضوئها أن تحكم الأكثرية المنتخَبة وتعارض الأقلية المنتخَبة، ويُفتح فيها الباب لتداول سليم للسلطة بين الموالاة والمعارضة أو الإئتلافات السياسية المختلفة. ولذلك فإنّ الشرط الأساس لتطبيق ديمقراطية حقيقية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية من النظام، وهو ما نص "اتفاق الطائف" على وجوب تشكيل هيئة وطنية عليا لإنجازه.
وإلى أن يتمكن اللبنانيون ومن خلال حوارهم الوطني من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي والحساس - نعني إلغاء الطائفية السياسية - وطالما أنّ النظام السياسي يقوم على أسس طائفية فإنّ الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك.
من هنا فإنّ أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والإجتماعية لممارسة الديمقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمةً بحد ذاته.
إنّ إرادة اللبنانيين في العيش معاً موفوري الكرامة ومتساوي الحقوق والواجبات، تحتّم التعاون البنّاء من أجل تكريس المشاركة الحقيقية والتي تشكّل الصيغة الأنسب لحماية تنوعهم واستقرارهم الكامل بعد حقبة من اللاإستقرار سببتها السياسات المختلفة القائمة على النزوع نحو الإستئثار والإلغاء والإقصاء.
إنّ الديمقراطية التوافقية تشكّل صيغةً سياسيةً ملائمةً لمشاركة حقيقية من قِبَل الجميع، وعامل ثقة مطَمْئِن لمكونات الوطن، وهي تُسهم بشكل كبير في فتح الأبواب للدخول في مرحلة بناء الدولة المطَمْئِنة التي يشعر كل مواطنيها أنها قائمة من أجلهم.
إنّ الدولة التي نتطلع الى المشاركة في بنائها مع بقية اللبنانيين هي:
1- الدولة التي تصون الحريات العامة، وتوفر كل الأجواء الملائمة لممارستها.
2- الدولة التي تحرص على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني.
3- الدولة القادرة التي تحمي الأرض والشعب والسيادة والإستقلال، ويكون لها جيش وطني قوي ومقتدر ومجهَّز، ومؤسساتٌ أمنيةٌ فاعلةٌ وحريصةٌ على أمن الناس ومصالحهم.
4- الدولة القائمة في بنيتها على قاعدة المؤسسات الحديثة والفاعلة والمتعاونة، والتي تستند الى صلاحيات ووظائف ومهام واضحة ومحددة.
5- الدولة التي تلتزم تطبيق القوانين على الجميع في إطار احترام الحريات العامة والعدالة في حقوق وواجبات المواطنين، على اختلاف مذاهبهم ومناطقهم واتجاهاتهم.
6- الدولة التي يتوافر فيها تمثيل نيابي سليم وصحيح لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال قانون انتخابات عصري يتيح للناخب اللبناني أن يختار ممثليه بعيداً عن سيطرة المال والعصبيات والضغوط المختلفة، ويحقق أوسع تمثيل ممكن لمختلف شرائح الشعب اللبناني.
7- الدولة التي تعتمد على أصحاب الكفاءات العلمية والمهارات العملية وأهل النزاهة بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، والتي تضع آليات فاعلةً وقويةً لتطهير الإدارة من الفساد والفاسدين دون مساومة.
8- الدولة التي تتوافر فيها سلطة قضائية عليا ومستقلة وبعيدة عن تحكّم السياسيين، يمارس فيها قضاة كَفُؤون ونزيهون وأحرارٌ مسؤولياتِهم الخطيرة في إقامة العدل بين الناس.
9- الدولة التي تُقِيْم اقتصادها بشكل رئيس على قاعدة القطاعات المنتِجة، وتعمل على استنهاضها وتعزيزها، وخصوصاً قطاعات الزراعة والصناعة، وإعطائها الحيّز المناسب من الخطط والبرامج والدعم بما يؤدي الى تحسين الإنتاج وتصريفه، وما يوفر فرص العمل الكافية والمناسبة وخاصةً في الأرياف.
10- الدولة التي تعتمد وتطبق مبدأ الإنماء المتوازن بين المناطق، وتعمل على ردم الهوّة الإقتصادية والإجتماعية بينها.
11- الدولة التي تهتم بمواطنيها، وتعمل على توفير الخدمات المناسبة لهم من التعليم والطبابة والسكن الى تأمين الحياة الكريمة، ومعالجة مشكلة الفقر، وتوفير فرص العمل وغير ذلك..
12- الدولة التي تعتني بالأجيال الشابة والصاعدة، وتساعد على تنمية طاقاتِهم ومواهِبهم وتوجيههم نحو الغايات الإنسانية والوطنية، وحمايتهم من الإنحراف والرذيلة.
13- الدولة التي تعمل على تعزيز دور المرأة وتطوير مشاركتها في المجالات كافةً، في إطار الإستفادة من خصوصيتها وتأثيرها واحترام مكانتِها.
14- الدولة التي تُوْلي الوضع التربوي الأهمية المناسبة خصوصاً لجهة الإهتمام بالمدرسة الرسمية، وتعزيز الجامعة اللبنانية على كل صعيد، وتطبيق إلزامية التعليم الى جانب مجّانيته.
15- الدولة التي تعتمد نظاماً إدارياً لا مركزياً يعطي سلطات إداريةً واسعةً للوحدات الإدارية المختلفة (محافظة/ قضاء/ بلدية)، بهدف تعزيز فرص التنمية وتسهيل شؤون ومعاملات المواطنين، دون السماح بتحوّل هذه اللامركزية الإدارية الى نوع من "الفدرلة" لاحقاً.
16- الدولة التي تجهد لوقف الهجرة من الوطن، هجرة الشباب والعائلات وهجرة الكفاءات والأدمغة ضمن مخطط شامل وواقعي.
17- الدولة التي ترعى مواطنيها المغتربين في كل أصقاع العالم، وتدافع عنهم وتحميهم، وتستفيد من انتشارهم ومكانتهم ومواقعهم لخدمة القضايا الوطنية.

إنّ قيام دولة بهذه المواصفات والشروط هدف لنا ولكل لبناني صادق ومخلص، ونحن في حزب الله سنبذل كل جهودنا وبالتعاون مع القوى السياسية والشعبية المختلفة التي تشاركنا هذه الرؤية من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل.

رابعاً : لبنان والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية

كواحدة من النتائج المأساوية لنشوء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين وتشريد أهلها منها، كانت مشكلةُ اللاجئين الفلسطينيين، الذين انتقلوا إلى لبنان ليعيشوا فيه مؤقتاً كضيوف لدى إخوانهم اللبنانيين ريثما يعودون إلى وطنهم وديارهم التي أُخرجوا منها.
وما عاناه الفلسطينيون واللبنانيون على حد سواء جراء هذا اللجوء، كان سببه الحقيقي والمباشر هو الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وما نتج عنه من مآسٍ وويلات أصابت شعوب المنطقة بأسرها ولم يقتصر ضررها على الفلسطينيين فقط.
كما أنّ معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تقتصر على آلام الهجرة القسرية واللجوء فقط إنما أضيفت إليها الإعتداءات والمجازر الوحشية الإسرائيلية، التي دمرت الحجر والبشر، كما حصل في مخيم النبطية الذي دُمّر بالكامل/ قساوة العيش في المخيمات في ظل ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم/ الحرمان من الحقوق المدنية والإجتماعية/ عدم قيام الحكومات اللبنانية المتعاقبة بواجبها تجاههم.
إنّ هذا الواقع غير الطبيعي بات يحتّم اليوم على السلطات اللبنانية المسؤولة ضرورة تحمّل مسؤوليتها، وبناء العلاقات اللبنانية - الفلسطينية على أُسس صحيحة ومتينة وقانونية تراعي موازين الحق والعدل والمصالح المشتركة لكلا الشعبين، وأن لا يبقى هذا الوجود وهذه العلاقات محكومةً للأمزجة والأهواء والحسابات السياسية والتجاذبات الداخلية والتدخلات الدُّولية.

إننا نرى أنّ النجاح في هذه المهمة يتحقق من خلال ما يلي:
1. الحوار اللبناني - الفلسطيني المباشر.
2. تمكين الفلسطينيين في لبنان من التوافق على اختيار مرجعية موحَّدة لهم تمثلهم في هذا الحوار، متجاوزين التباينات الحاصلة في الوضع الفلسطيني الأعم.
3. إعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والإجتماعية، بما يليق بوضعهم الإنساني ويحفظ شخصيتهم وهويتهم وقضيتهم.
4. التمسك بحق العودة ورفض التوطين.

خامساً : لبنان والعلاقات العربية

إنّ لبنان العربي الهوية والإنتماء إنما يمارس هويته وانتماءه بوصفهما حالةً طبيعيةً أصيلةً في التكوين المجتمعي اللبناني.
كما أنّ المدى الحيوي والجغرافيا السياسية والعمق الإستراتيجي وسياسات التكامل الإقليمي والمصالح القومية، بوصفها محدِّدات إستراتيجية لموقع لبنان السياسي ومصالحه الكبرى، تحتّم عليه الإلتزام بالقضايا العربية العادلة، وفي طليعتها قضية فلسطين والصراع مع العدو الإسرائيلي.
كذلك، ثمة حاجةٌ أكيدةٌ إلى تضافر الجهود لتجاوز حالة الصراعات التي تشقّ الصف العربي، إذ أنّ تناقض الإستراتيجيات واختلاف التحالفات، رغم جِدّيتها وحِدَّتها، لا تبرّر الإنسياق في سياسات الإستهداف أو الإنخراط في المشاريع الخارجية القائمة على تعميق الفُرقة وإثارة النعرات الطائفية وتحريك عوامل التجزئة والتفتيت، بما يؤدي إلى إنهاك الأمة وخدمة العدو الصهيوني وتنفيذ المآرب الأميركية.
إنّ تطوير المدرسة السياسية القائمة على حصر النزاعات أو تنظيمها والحؤول دون انفلاتها إلى مجال الصراعات المفتوحة، هو خيار جدير بالتبنّي لإنضاج مقاربةٍ نوعيةٍ ومسؤولةٍ في التعاطي مع القضايا القومية، وكذلك البحث عن المشتركات لتعزيزها وتوفير فرص التواصل البنّاء على مستوى الحكومات والشعوب، لتحقيق أوسع إطار تضامني يخدم قضايانا.
وهنا يشكّل خيار المقاومة حاجةً جوهريةً وعاملاً موضوعياً لتصليب الموقف العربي وإضعاف العدو، بمعزل عن طبيعة الإستراتيجيات أو الرهانات السياسية المتخذة.

بناءً على كل ما تقدّم لا تجد المقاومةُ غضاضةً في تعميم عوائد الإستفادة من خيار المقاومة بحيث يطال مختلفَ المواقع العربية، ما دامت النتائج تندرج في إطار معادلة إضعاف العدو وتقوية وتصليب الموقف العربي.
وفي هذا الإطار، سجلت سوريا موقفاً مميزاً وصامداً في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ودعمت حركات المقاومة في المنطقة، ووقفت الى جانبها في أصعب الظروف، وسعت الى توحيد الجهود العربية لتأمين مصالح المنطقة ومواجهة التحديات.
إننا نؤكد على ضرورة التمسك بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا بوصفها حاجةً سياسيةً وأمنيةً واقتصاديةً مشتركةً، تُمليها مصالح البلدين والشعبين وضرورات الجغرافيا السياسية وموجبات الإستقرار اللبناني ومواجهة التحديات المشتركة، كما ندعو الى إنهاء كل الأجواء السلبية التي شابت علاقات البلدين في السنوات القليلة الماضية والعودة بهذه العلاقات الى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

سادساً : لبنان والعلاقات الإسلامية

يواجه عالَمُنا العربي والإسلامي تحدياتٍ تطال مجتمعاتنا بمكوناتها المختلفة ما يقتضي عدم التهاون بخطورتها.
فالإحتقان الطائفي والتوترات المذهبية المفتعَلة، وعلى الأخص بين السنّة والشيعة، واختلاق التناقضات القومية بين كُرد وتركمان وعرب، وإيرانيين.. وتخويف الأقليات وترهيبها، والنزف المسيحي المستمر من المشرق العربي وخاصةً من فلسطين والعراق فضلاً عن لبنان، كل ذلك يهدد تماسك مجتمعاتنا، ويقلل من منعتها، ويفاقم من عوائق نهضتها وتطورها.
وبدل أن يمثِّلَ التنوعُ الديني والقومي مصدر غنًى وحيويةً إجتماعيةً فقد أسيء توظيفُه، وتم استخدامه كعامل تمزيق وفُرقة وتفتيت مجتمعي.
إنّ الحالة الناجمة عن هذا الإستخدام السيئ هي حصيلة تقاطع لسياسات غربية متعمدة، وأميركية تحديداً، مع ممارسات وتصورات داخلية عصبوية لا مسؤولة، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة.
إنّ أخذ هذه الحقائق بعين الإعتبار يبدو ملحّاً، ومن الجدير والضروري إدراجها كأحد الإهتمامات الجوهرية في برامج القوى والإتجاهات الأساسية بما فيها الحركات الإسلامية التي تقع على كاهلها مسؤولية خاصة في التصدي لهذه التحديات ومعالجة تلك المشكلات.
يؤكد حزب الله على أهمية التعاون بين الدول الإسلامية في المجالات كافةً، وهو ما يمنحها قوة تضامن في وجه المخططات الإستكبارية، وحمايةً مجتمعيةً من الغزو الثقافي والإعلامي، ويحضّها على الإستفادة من خيراتها في تبادل المنافع المختلفة بين هذه الدول.
وفي هذا الإطار يَعتبر حزب الله إيران الإسلام دولةً مركزيةً مهمةً في العالم الإسلامي، فهي التي أسقطت بثورتها نظام الشاه ومشاريعه الصهيونية - الأميركية، ودعمت حركات المقاومة في منطقتنا، ووقفت بشجاعة وتصميم الى جانب القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
إنّ سياسة الجمهورية الإسلامية في إيران واضحةٌ وثابتةٌ في دعم القضية المركزية الأُولى والأهم للعرب والمسلمين وهي القضية الفلسطينية، منذ إعلان انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الولي الفقيه الإمام الخميني (قده)، وفتح أول سفارة فلسطينية مكان السفارة الإسرائيلية، وقد استمر هذا الدعم بأشكاله كافةً الى يومنا هذا بقيادة الولي الفقيه الإمام الخامنئي (دام ظلّه)، ما أدى الى تحقيق انتصاراتٍ بارزةٍ لأول مرة في تاريخ الصراع مع الصهاينة الغزاة.
إنّ اختلاق التناقض مع الجمهورية الإسلامية في إيران من قِبَل بعض الجهات العربية يمثّل طعناً للذات وللقضايا العربية، ولا يخدم سوى "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية.
فإيران التي صاغت عقيدتها السياسية، وبَنَتْ مداها الحيوي على قاعدة "مركزية القضية الفلسطينية" والعداء لـ"إسرائيل" ومواجهة السياسات الأميركية والتكامل مع البيئة العربية والإسلامية، يجب أن تُقابَل بإرادة التعاون والأخوّة، والتعاطي معها كقاعدة استنهاض ومركز ثقل استراتيجي وأنموذج سيادي واستقلالي وتحرري داعم للمشروع العربي - الإسلامي الإستقلالي المعاصر، وقوةً تزيد دول وشعوب منطقتنا قوةً ومنعةً.
إنّ العالم الإسلامي يَقْوى بتحالفاته وتعاون دوله. ونؤكد على أهمية الإستفادة من عناصر القوة السياسية والإقتصادية والبشرية.. الموجودة في كل دولة من دول العالم الإسلامي، على قاعدة التكامل والنصرة وعدم التبعية للمستكبرين.
ونذكّر بأهمية الوحدة بين المسلمين، قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ}، والحذر مما يسبب التفرقة بينهم كالإثارات المذهبية وخاصةً بين السنّة والشيعة، ونحن نراهن على وعي الشعوب الإسلامية في التصدي لما يحاك من مؤامرات وفتن على هذا الصعيد.

سابعاً : لبنان والعلاقات الدُّولية

إنّ معايير الإختلاف والنزاع والصراع في رؤية حزب الله ومنهجه إنما تقوم على أساس سياسي - أخلاقي بالدرجة الأولى، بين مستكبِر ومستضعَف، وبين متسلط ومقهور، وبين متجبّر محتل وطالب حرية واستقلال.
كما يَعتبر حزب الله أنّ الهيمنة الأُحادية تُطيح بالتوازن والإستقرار العالميَين وبالأمن والسلم الدُّوليَين.
إنّ دعم الإدارة الأميركية اللامحدود لـ"إسرائيل" ودفعها للعدوان وتغطية احتلالاتها للأراضي العربية، بالإضافة إلى هيمنة الإدارة الأميركية على المؤسسات الدُّولية، وازدواجية المعايير في إصدار وتنفيذ القرارات الدُّولية، وسياسة التدخل في شؤون المجتمعات الأخرى، وعسكرة العالم واعتماد منطق الحروب المتنقلة في النزاعات الدُّولية، وإثارة القلاقل والإضطرابات في كل أنحاء العالم، يضع الإدارة الأميركية في موقع المعادي لأمتنا وشعوبنا، كما يحمّلها مسؤوليةً أساسيةً وأُولى في إنتاج الإختلال والإضطراب في النظام الدُّولي.
أما السياسات الأوروبية فإنها تتأرجح بين العجز وقلة الفاعلية من ناحية والإلتحاق - غير المبرَّر - بالسياسات الأميركية من ناحية ثانية، ما يؤدي فعلياً إلى تجويف النزعة المتوسطية في أوروبا لصالح هيمنة النزعة الأطلسية، بخلفياتها الإستعمارية.
إنّ الإلتحاق بالسياسات الأميركية - وخاصةً في مرحلة إخفاقها التاريخي - يشكّل خطأً استراتيجياً لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من المشكلات والتعثر والتعقيدات في العلاقات الأوروبية - العربية.
إنّ على أوروبا مسؤوليةً خاصةً بفعل الإرث الإستعماري الذي ألحق بمنطقتنا أضراراً فادحةً لا تزال شعوبنا تعاني من نتائجها وتأثيراتها.
ولأنّ شعوباً أوروبيةً لها تاريخ في مقاومة المحتل فإنّ واجب أوروبا الأخلاقي والإنساني - قبل السياسي - يفرض عليها الإعتراف بحق الشعوب في مقاومة المحتل، على قاعدة التمييز بين المقاومة والإرهاب.
وبحسب رأينا: إنّ مقتضيات الإستقرار والتعاون في العلاقات الأوروبية - العربية تستوجب بناء مقاربة أوروبية أكثر استقلاليةً وأكثر عدالةً وموضوعيةً. وسيكون متعذراً بناء المدى الحيوي المشترك، سياسياً وأمنياً، من دون هذا التحول الكفيل بمعالجة مَواطن الخلل المولِّدة للأزمات واللاإستقرار.
ومن ناحية أخرى ننظر بكثير من الإهتمام والتقدير للتجربة الإستقلالية والتحررية الرافضة للهيمنة في دول أميركا اللاتينية، ونرى مساحات واسعةً من التلاقي بين مشروعها ومشروع حركات المقاومة في منطقتنا، بما يُفضي إلى بناء نظام دُوليّ أكثر عدالةً وتوازناً.
إنّ ملاقاة تلك التجربة تشكّل باعثاً لآمال واعدة على المستوى العالمي، بالإستناد إلى هوية إنسانية جامعة وخلفية سياسية وأخلاقية مشتركة. وفي هذا السياق سيبقى شعار "وحدة المستضعفين" أحد مرتكزات فكرنا السياسي في بناء فهمنا وعلاقاتنا ومواقفنا تجاه القضايا الدُّولية.

(الفصل الثالث)

فلسطين ومفاوضات التسوية

أولاً : قضية فلسطين والكيان الصهيوني

شكّل الكيان الصهيوني منذ اغتصابه لفلسطين وتشريد أهلها منها في العام 1948، برعاية ودعم من قوى الهيمنة الدُّولية آنذاك، عدواناً مباشراً وخطراً جِدّياً طالا المنطقة العربية بأكملها، وتهديداً حقيقياً لأمنها واستقرارها ومصالحها، ولم يقتصر أذاه وضرره على الشعب الفلسطيني أو الدول والشعوب المجاورة لفلسطين فحسب، وما الإعتداءات والتوترات والحروب التي شهدتها المنطقة بفعل النزعة والممارسات العدوانية الإسرائيلية إلاّ الدليل والشاهد على مقدار الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني وبالعرب والمسلمين جراء الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبها الغرب عندما أقدم على زرع هذا الكيان الغريب في قلب العالم العربي والإسلامي، ليكون اختراقاً معادياً وموقعاً متقدماً للمشروع الإستكباري الغربي عامةً، وقاعدةً للسيطرة والهيمنة على المنطقة خاصةً.
إنّ الحركة الصهيونية هي حركة عنصرية فكراً وممارسةً، وهي نتاج عقلية إستكبارية إستبدادية تسلطية، ومشروعها في أصله وأساسه هو مشروع إستيطاني تهويدي توسعي. كما أنّ الكيان الذي انبثق عنها قام وتمكّن واستمر عبر الإحتلال والعدوان والمجازر والإرهاب، بدعم ورعاية واحتضان من الدول الإستعمارية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، التي ترتبط معه بتحالف إستراتيجي جعلها شريكاً حقيقياً له في كل حروبه ومجازره وممارساته الإرهابية.
إنّ الصراع الذي نخوضه وتخوضه أمتنا ضد المشروع الصهيوني - الإستعماري في فلسطين إنما هو قيامٌ بواجب الدفاع عن النفس ضد الإحتلال والعدوان والظلم الإسرائيلي - الإستكباري الذي يتهدد وجودنا ويستهدف حقوقنا ومستقبلنا، وهو ليس قائماً على المواجهة الدينية أو العنصرية أو العرقية من جانبنا، وإنْ كان أصحاب هذا المشروع الصهيوني - الإستعماري لم يتورعوا يوماً عن استخدام الدين وتوظيف المشاعر الدينية وسيلةً لتحقيق أهدافهم وغاياتهم.
وليس ما ذهب إليه الرئيس الأميركي "بوش" وخَلَفُه "أوباما" وقادة الكيان الصهيوني معهما، من مطالبة للفلسطينيين والعرب والمسلمين بالإعتراف بيهودية "دولة إسرائيل" إلاّ أوضح دليل على ذلك.
إنّ النتيجة الطبيعية والحتمية أن يعيش هذا الكيان الغاصب المفتعَل مأزقاً وجودياً يؤرِّق قادتَه وداعميه، لكونه مولوداً غير طبيعي وكِياناً غير قابل للحياة والإستمرار ومعرَّضاً للزوال. وهنا تقع المسؤولية التاريخية على عاتق الأمة وشعوبها أن لا تعترف بهذا الكيان مهما كانت الضغوطات والتحديات، وأن تواصل العمل من أجل تحرير كل الأرض المغتصبة واستعادة كل الحقوق المسلوبة مهما طال الزمن وعظمت التضحيات.

ثانياً : القدس والمسجد الأقصى

يدرك العالم بأسره مكانة وقداسة مدينة القدس والمسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى هو أُولى القِبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله (صلّى الله عليه وعلى آله وسلَّم)، وملتقى الأنبياء والرسل (عليهم صلوات الله أجمعين)، ولا يُنكِر أحدٌ عظيمَ مكانته لدى المسلمين كمَعْلَمٍ من أكثر المعالم قدسيةً عندهم، وعمقَ علاقته بالإسلام كواحد من أهم الرموز الإسلامية على وجه الأرض.
ومدينة القدس بما تحتضن من مقدسات إسلامية ومسيحية، تتمتع بمكانة رفيعة لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
إنّ استمرار الإحتلال الإسرائيلي لهذه المدينة المقدسة مع ما يرافق ذلك من خطط ومشاريع تهويدية وطرد أبنائها ومصادرة بيوتهم وممتلكاتهم وإحاطتها بأحياء يهودية وأحزمة وكتل إستيطانية وخنقها بجدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى المساعي الأميركية - الإسرائيلية المتواصلة لتكريسها عاصمةً أبديةً للكيان الصهيوني باعتراف دُوليّ، كلها إجراءات عدوانية مرفوضة ومدانة.
كما أنّ الإعتداءات الخطيرة المتواصلة والمتكررة على المسجد الأقصى المبارك وما ينفَّذ في نطاقه من حفريات وما يُعَدّ من خطط لتدميره، تشكّل خطراً جدياً وحقيقياً يهدد وجودَه وبقاءه ويُنذر بتداعيات خطيرة على المنطقة بأسرها.
إنّ واجب نُصرة القدس وتحريرها والدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته، هو واجبٌ ديني ومسؤوليةٌ إنسانية وأخلاقية في عنق كل حرّ وشريف من أبناء أمتنا العربية والإسلامية وكل أحرار وشرفاء العالم.
إننا ندعو ونطالب العرب والمسلمين على الصعيدين الرسمي والشعبي، وجميع الدول الحريصة على السلام والإستقرار في العالم، لبذل الجهود والإمكانيات لتحرير القدس من نير الإحتلال الصهيوني، وللمحافظة على هويتها الحقيقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ثالثاً : المقاومة الفلسطينية

إنّ الشعب الفلسطيني وهو يخوض معركة الدفاع عن النفس ويكافح لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة في فلسطين بمعناها التاريخي وواقعها الجغرافي إنما يمارس حقاً مشروعاً تُقِرّه وتُوجِبه الرسالات السماوية والقوانين الدُّولية والقيم والأعراف الإنسانية.
وهذا الحق يشمل المقاومة بكل أشكالها - وفي مقدمتها الكفاح المسلح - وبكل الوسائل التي تتمكن فصائل المقاومة الفلسطينية من استخدامها، خاصةً في ظل اختلال موازين القوى لمصلحة العدو الصهيوني المتسلح بأحدث أسلحة الفتك والدمار والقتل.
ولقد أثبتت التجارب - التي شكلت دليلاً قطعياً لا يدع مجالاً للشك والإرتياب على امتداد مسيرة الصراع والمواجهة بين أمتنا وبين الكيان الصهيوني منذ اغتصابه لفلسطين وحتى يومنا هذا - أهمية وجدوى خيار المقاومة الجهادية والكفاح المسلح في مواجهة العدوان وتحرير الأرض واستعادة الحقوق وتحقيق توازن الرعب وسد فجوة التفوق الإستراتيجي عبر المعادلات التي فرضتها المقاومة بإمكانياتها المتاحة وإرادتها وعزيمتها في ميدان المواجهة، وخير شاهد ودليل على ذلك ما حققته المقاومة في لبنان من انتصارات متتالية، وما راكمته من إنجازات ميدانية وعسكرية ومعنوية على امتداد تجربتها الجهادية، لا سيما عبر إرغام الصهاينة على الإنسحاب الإسرائيلي الكبير في أيار العام 2000 من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة، أو عبر الفشل المدوي للجيش الصهيوني في عدوان تموز العام 2006، والذي حققت فيه المقاومة انتصاراً إلهياً وتاريخياً واستراتيجياً غيّر معادلة الصراع بشكل جذري، وألحق أول هزيمة بهذا المستوى بالعدو الإسرائيلي، وأسقط أسطورة الجيش الذي لا يُقهر.
والدليل الآخر على ذلك هو ما حققته المقاومة في فلسطين من إنجازات متواصلة عبر تجربة الثورة الفلسطينية وخيار الكفاح المسلح الذي انتهجته، وعبر انتفاضة الحجارة الأولى وانتفاضة الأقصى الثانية، وصولاً إلى الإندحار القهري للجيش الإسرائيلي عبر الإنسحاب الكامل من قطاع غزة في العام 2005 بلا قيد أو شرط وبلا تفاوض أو اتفاق، ومن دون تحقيق أي مكسب سياسي أو أمني أو جغرافي، ليكون ذلك أول انتصار ميداني - جغرافي - نوعي بهذا الحجم وهذا المستوى وهذه الدلالة لخيار المقاومة في فلسطين، كونه أولَ انسحاب إسرائيلي إضطراري بفعل المقاومة، ضمن حدود فلسطين التاريخية، والدلالات التي يحملها هذا الأمر بالغة الأهمية في مجرى الصراع بيننا وبين الكيان الصهيوني على الصعيد الإستراتيجي. كما أنّ الصمود الرائع للشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته في غزة في مواجهة العدوان الصهيوني سنة 2008 درس للأجيال وعبرة للغزاة والمعتدين.
فإذا كانت هذه هي جدوى المقاومة في لبنان وفي فلسطين، فماذا كانت جدوى الخيار التفاوضي التسووي؟ وما هي النتائج والمصالح والمكاسب التي حققتها المفاوضات في كل مراحلها وعبر كل الإتفاقات التي أنتجتها؟ أليس المزيد من الغطرسة والتسلط والتعنت الإسرائيلي والمزيد من المكاسب والمصالح والشروط الإسرائيلية؟
إننا إذ نؤكد وقوفنا الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بثوابتها التاريخية والجغرافية والسياسية، نؤكد بشكل قاطع وجازم مساندتنا وتأييدنا ودعمنا لهذا الشعب وحركات المقاومة الفلسطينية ونضالها في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

رابعاً : مفاوضات التسويـة

كان موقفنا ولا يزال وسيبقى تجاه عملية التسوية وتجاه الإتفاقات التي أنتجها مسار مدريد التفاوضي عبر "اتفاق وادي عربة" وملحقاته و"اتفاق أوسلو" وملحقاته ومن قبلهما "اتفاق كامب ديفيد" وملحقاته، موقفَ الرفض المطلق لأصل ومبدأ خيار التسوية مع الكيان الصهيوني، القائم على أساس الإعتراف بشرعية وجوده، والتنازل له عما اغتصبه من أرض فلسطين العربية والإسلامية.
هذا الموقف هو موقف ثابت ودائم ونهائي، غير خاضع للتراجع أو المساومة، حتى لو اعترف العالم كله بـ"إسرائيل".
ومن هذا المنطلق ومن موقع الأخوّة والمسؤولية والحرص، فإننا ندعو المسؤولين العرب إلى أن يلتزموا خيارات شعوبهم عبر إعادة النظر بالخيار التفاوضي وإجراء مراجعة لنتائج الإتفاقات الموقَّعة مع العدو الصهيوني، والتخلي الحاسم والنهائي عن عملية التسوية الوهمية الظالمة المسمّاة زوراً وبهتاناً "عملية السلام"، لا سيما وأنّ مَن راهنوا على دور للإدارة الأميركية المتعاقبة كشريك ووسيط نزيه وعادل في هذه العملية، قد عاينوا بما لا يقبل الشك أنها خذلتهم، ومارست عليهم الضغط والإبتزاز، وأظهرت العداء لشعوبهم وقضاياهم ومصالحهم، وانحازت بشكل كامل وسافر إلى جانب حليفها الإستراتيجي الكيان الصهيوني.
أما الكيان الصهيوني، الذي يتوهمون إمكانية إقامة سلام معه، فقد أظهر لهم في كل مراحل المفاوضات أنه لا يطلب السلام ولا يسعى إليه، وأنه يستخدم المفاوضات لفرض شروطه وتعزيز موقعه وتحقيق مصالحه وكسر حدّة العداء والحاجز النفسي لدى شعوبهم تجاهه، عبر حصوله على تطبيع رسمي وشعبي مجاني ومفتوح، يحقق له التعايش الطبيعي والإندماج في النظام الإقليمي وفرض نفسه كأمر واقعي في المنطقة والقبول به والإعتراف بشرعية وجوده، بعد التخلي له عن الأرض الفلسطينية التي اغتصبها.
من هنا فإننا ندعو ونتوقع ونأمل من كل العرب والمسلمين على الصعيدين الرسمي والشعبي العودةَ إلى فلسطين والقدس كقضية مركزية لهم جميعاً، يتوحدون حولها ويلتزمون تحريرها من رجس الإحتلال الصهيوني الغاشم، والقيامَ بما يمليه عليهم واجبُهم الديني والأخوي والإنساني تجاه مقدساتهم في فلسطين وتجاه شعبها المظلوم، وتوفيرَ كل مستلزمات الدعم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواصلة مقاومته، ورفضَ كل مشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني وإسقاطها، والتمسكَ بحق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وديارهم التي أُخرجوا منها، والرفضَ القاطع لكل البدائل المطروحة من توطين أو تعويض أو تهجير، والعملَ الفوري على فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني لا سيما الحصار الشامل لقطاع غزة، وتبنّي قضية أكثر من أحد عشر ألف أسير ومعتقل في السجون الإسرائيلية، ووضعَ الخطط والبرامج العملية لتحريرهم من الأسر.

الخــاتمــة

هذه هي رؤيتنا وتصوراتنا، حَرِصْنا في البحث عنها أن نكون طلاب حق وحقيقة. وهذه هي مواقفنا والتزاماتنا، سعينا أن نكون فيها أهلَ صدق ووفاء، نؤمن بالحق وننطق به وندافع عنه ونضحي من أجله حتى الشهادة، لا نبغي في ذلك سوى رضا خالقنا وإلهنا رب السماوات والأرض، ولا نرجو من ذلك سوى صلاح أهلنا وشعبنا وأمتنا وخيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطان ولا ابتغاءً لشيء من الحُطام، وإنما كان إحياءً للحق وإماتةً للباطل ودفاعاً عن مظلومي عبادك وإقامةً للعدل في أرضك وطلباً لرضاك والقرب منك، على هذا قضى شهداؤنا، وعلى هذا نمضي ونواصل العمل والجهاد، وقد وعدتنا إحدى الحُسنيين إما النصر أو التشرّف بلقائك مخضّبين بدمائنا.
ووَعْدُنا لك يا رب، ولكل عبادك المظلومين، أن نبقى الرجالَ والنساء الصادقين في العهد، والمنتظرين للوعد، والثابتين الذين ما بدّلوا تبديلاً.

حزب الله يتمسك بالديموقراطية التوافقية وجنبلاط يدعو إلى المداورة في الرئاسات

2009-11-30T14:29:00.000-08:00

بيروت - «الحياة»
احتل النقاش حول الإصلاحات السياسية، وخصوصاً في شأن إلغاء الطائفية السياسية، حيزاً مهماً من المشهد السياسي اللبناني لا سيما على لسان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله لمناسبة إعلانه الوثيقة السياسية للمؤتمر السابع للحزب، وفي مواقف صدرت عن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في موازاة ترقب موعد عقد مجلس الوزراء لإقرار الصيغة النهائية للبيان الوزاري فور عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من زيارته السعودية، في وقت أعلن الوزراء المسيحيون (7 وزراء) الممثلون للموالاة في الحكومة مطالبتهم بتفسير اكثر وضوحاً للبند المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري بعد ان كان بعضهم تحفّظ عن عدم تضمينه وجوب ان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية.

وأعلن السيد نصر الله في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس، تلا خلاله رؤية الحزب للمرحلة المقبلة على الصعد الدولية والعربية واللبنانية والقضية الفلسطينية وعلاقات لبنان العربية والدولية، ان قيام النظام اللبناني على أسس طائفية «يشكل عائقاً قوياً أمام تحقيق ديموقراطية صحيحة يمكن على ضوئها ان تحكم الأكثرية المنتخبة وتعارض الأقلية المنتخبة»، معتبراً ان «الشرط الأساس لتطبيق ديموقراطية من هذا النوع هو إلغاء الطائفية السياسية».

وأكدت وثيقة الحزب انه «الى ان يتمكن اللبنانيون من تحقيق إلغاء الطائفية السياسية فإن الديموقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك».

وشددت الوثيقة على ان الديموقراطية التوافقية «تشكل صيغة سياسية ملائمة لمشاركة حقيقية من قبل الجميع». وأفردت الوثيقة التي تقع في 31 صفحة، مساحة واسعة لعنوان «الهيمنة الأميركية» على صعيد العالم والمنطقة ولدور المقاومة و «حزب الله» في مقاومتها ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة الى «المأزق الأميركي وتراجع هيمنة القطب الواحد لمصلحة تعددية لم تستقر ملامحها بعد». وتحدثت عن المقاومة باعتبارها «راكمت حقبات تطور مشروعها، من قوة تحرير الى قوة توازن ومواجهة ومن ثم الى قوة ردع ودفاع».

واعتبر «حزب الله» في وثيقته ان «جبهة مواجهة الخطر الأميركي يجب ان تكون عالمية...»، وبعدما أشار الى إنجازات المقاومة وتحرير لبنان من الاحتلال العام 2000 والانتصار التاريخي في حرب تموز (يوليو) العام 2006، رأى ان التهديد الإسرائيلي «يفرض على لبنان تكريس صيغة دفاعية تقوم على المزاوجة بين وجود مقاومة شعبية تساهم في الدفاع عن الوطن في وجه أي جيش إسرائيلي، وجيش وطني يحمي الوطن في عملية تكامل أثبتت المرحلة الأمنية نجاحها في إدارة الصراع مع العدو».

ودعا إلى وضع هذه الصيغة «من ضمن استراتيجية دفاعية كمظلة حماية للبنان بعد فشل الرهانات على المظلات الأخرى».

وشددت الوثيقة على إعطاء الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية والاجتماعية، وأكدت ان الحزب «لا يجد غضاضة في تعميم الاستفادة من خيار المقاومة بحيث يطال مختلف المواقع العربية»، ودعت الى إنهاء كل الأجواء السلبية التي شابت علاقات لبنان وسورية في السنوات القليلة الماضية والعودة بها الى وضعها الطبيعي في أسرع وقت. ولاحظت ان «التوترات المذهبية المفتعلة في العالم العربي وعلى الأخص بين السنّة والشيعة تهدد تماسك مجتمعاتنا». ورأى «حزب الله» ان «إيران الإسلام دولة مركزية مهمة في العالم الإسلامي، واختلاق التناقض معها يمثل طعناً للذات والقضايا العربية». وأكد دعم المقاومة في فلسطين وما حققته من إنجازات وسأل: «إذا كانت هذه جدوى «الإنجازات» المقاومة في لبنان وفلسطين، فماذا كانت جدوى الحل التفاوضي؟». وذكّر برفضه «المطلق لأصل ومبدأ خيار التسوية مع الكيان الصهيوني».

وفي رده على الأسئلة أقر نصر الله بأن إلغاء الطائفية السياسية «من أصعب الأمور»، لكنه اعتبر ان طرح رئيس البرلمان نبيه بري تشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية «لا يعني إلغاءها فوراً»، وأن «لا أحد يلغيها وحده»، معتبراً ان تشكيل الهيئة العليا هو الخطوة الطبيعية وأن الحوار حول إلغاء الطائفية قد يأخذ سنوات.

وأوضح انه يتفهم الخلاف اللبناني حول المقاومة، مذكراً بأنه «لا توجد مقاومة في التاريخ حظيت بالإجماع»، ودعا الى التعاون في الحكومة الجديدة «على ما نحن متفقون عليه ونستمر في الحوار على ما نحن مختلفون عليه». وأكد نصر الله ان لا تناقض بين «مشاركة الحزب في بناء مؤسسات الدولة وبين إيماننا بولاية الفقيه»، معتبراً ان هذا الإيمان «عقائدي وديني وليس سياسياً خاضعاً للمراجعة».

وأشار الى انه «من المبكر الجزم في حصول تحالفات جديدة بفعل قيام الحكومة الجديدة والتلاقي في بعض المواقف»، وإلى أن «الاختلافات يمكن ان تبقى خارج الحكومة لكن داخلها يمكن ان تختلف الآراء بحسب الموضوع وقد نشهد تصويتاً من فرقاء في المعارضة والموالاة معاً مقابل تصويت مختلف من فرقاء في المعارضة والموالاة معاً».

وكان النائب جنبلاط أطلق موقفاً جديداً حيال الإصلاحات السياسية في مقاله الأسبوعي في جريدته الحزبية امس سأل فيه: «ما الذي يمنع تطبيق المداورة في الرئاسات (رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة)؟». وإذ حمل جنبلاط على الواقع الطائفي وخطورته في لبنان، ذكّر «بضرورة إنشاء مجلس الشيوخ الذي يتيح التمثيل العادل والمتوازن للطوائف». لكنه رأى ان «التلازم بين إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق النسبية في قانون الانتخاب، شرط ضروري».

اما على صعيد اجتماع الوزراء المسيحيين السبعة في الموالاة، فقد أعلن الوزير ميشال فرعون إثر انتهائه، الدعم الكبير للرئيس الحريري في مسؤولياته، التي تتطلب انطلاقة حكومية بحد أدنى من التضامن، لكنه اشار الى ان «هناك ازمة ثقة حول مواضيع مختلفة وخصوصاً السلاح».

وناقش الوزراء السبعة تحفظات بعضهم عن النص المتعلق بالمقاومة في البيان الوزاري. وإذ قال فرعون ان القرار في شأن التحفظ عن هذا النص سيعلن في حينه، أوضح وزير العمل بطرس حرب أن «خيارنا ألا نقبل بما برز في البيان وهو متعارض مع ما نقتنع به وأن نتعاون في الوقت ذاته في إطار الجو الإيجابي المشترك في مجلس الوزراء».

وأعلن المكتب السياسي لحزب الكتائب بعد اجتماعه الأسبوعي مساء أمس برئاسة الرئيس أمين الجميل ان الحزب على موقفه الرافض للمساواة بين سلاح الجيش اللبناني وسلاح «حزب الله» وتقاسم السيادة على أرض الوطن وهذا يتناقض مع مصلحة لبنان العليا والتزاماته الدولية ولا سيما قرارات مجلس الأمن. كما دعا المكتب السياسي الكتائبي الى الحفاظ على مبادئ ثورة الأرز وأهدافها. ودعا الى معالجة العلل في النظام وإعادة التوازن في بعض السلطات الدستورية لا سيما صلاحيات رئيس الجمهورية. لكنه شدد على دعم الحكومة.

نصرالله يعلن اليوم وثيقة التأسيس الثانية: الوجه اللبناني لـحزب الله بعد 27 عاماً

2009-11-30T14:26:00.000-08:00

annahar

تستكمل رحلة اقرار البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري بخطوة اجرائية اخيرة هذا الاسبوع، على ان تترك مناقشته في مجلس النواب للاسبوع المقبل في جلسة ينتظر الا تقل مدتها عن ثلاثة ايام تنتهي بمنح الحكومة ثقة كبيرة، لعلها تكون قياسية نظراً الى مشاركة جميع القوى السياسية في الحكومة، فضلاً عن المناخ السياسي الملائم الذي يواكب انطلاقتها.
واذ يرجح ان يعقد مجلس الوزراء جلسة الاربعاء لاقرار البيان الوزاري في صيغته الرسمية والنهائية، لم تستبعد اوساط وزارية ان تشهد الجلسة جدلاً في موضوع تحفظ وزراء حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" والوزير بطرس حرب عن البند 6 في مشروع البيان المتعلق بموضوع المقاومة، الامر الذي يبقي الباب مفتوحاً امام احتمال ادخال تعديلات اضافية، ولو طفيفة، على بعض البنود. لكن الاوساط التي اكدت ان مشروع البيان يصير في هذه الجلسة ملك مجلس الوزراء وفي امكانه ان يدخل عليه تعديلات او ان يتبناه كما احالته عليه اللجنة الوزارية، استبعدت ان تمس اي تعديلات محتملة بصلب التوافقات التي توصلت اليها اللجنة، ذلك ان مشروع البيان كان ثمرة تسوية سياسية ومن غير الوارد ان تطرح تعديلات تمس بهذه التسوية. لذا يرجح ان يسجل الوزراء الاربعة، بطرس حرب وسليم الصايغ وابرهيم نجار وسليم وردة تحفظهم الحصري عن بند المقاومة في مقابل تأكيد موافقتهم على البنود الاخرى في البيان والتزام التضامن الوزاري حيالها فضلاً عن التزامهم بما يمثلون منح الحكومة الثقة على اساس هذا البيان...
وقالت الاوساط الوزارية ان هذا الموضوع سيطرح في الغداء الذي يقيمه اليوم الوزير ميشال فرعون للوزراء المسيحيين في قوى 14 آذار على سبيل التنسيق في ما بينهم وايضاح الموقف العام الذي يلتزمه هؤلاء الوزراء من البيان الوزاري ودعم الحكومة ورئيسها سعد الحريري.
وعلم ان اللقاء سيضم الى الوزير فرعون، الوزراء بطرس حرب، سليم وردة، جان اوغاسبيان، طارق متري، سليم الصايغ، ابرهيم نجار، ومن غير المستبعد ان تنضم اليهم ايضاً الوزيرة ريا الحسن.

وثيقة "حزب الله"

وسط هذه التحضيرات لاقرار البيان الوزاري تكتسب اطلالة الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بعد ظهر اليوم دلالة بارزة وخصوصاً في ضوء معلومات افادت ان السيد نصرالله تعمد ارجاء توقيت اطلالته الى ما بعد انجاز اللجنة الوزارية مهمتها في صياغة مشروع البيان الوزاري.
ومعلوم ان السيد نصرالله سيعلن في مؤتمر صحافي يعقد في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في قاعة الجنان على طريق المطار الوثيقة السياسية الجديدة لـ"حزب الله" التي اقرها الحزب في مؤتمره العام الذي عقده في الأشهر الأخيرة.
وسيتحدث الأمين العام الى حشد من الصحافيين المحليين والأجانب عبر شاشة عملاقة.
وعلى رغم حرص الحزب على احاطة وثيقته بكتمان شديد الى حين اعلانها وتوزيعها في المؤتمر الصحافي اليوم، قالت مصادر قيادية في "حزب الله لـ"النهار" مساء أمس ان الأهمية الكبرى للمؤتمر العام الثامن الذي عقده الحزب في الأشهر الأخيرة وعلى فترات متقطعة، ليست في القرارات التنظيمية التي اتخذها بل في الوثيقة السياسية التي ستصدر عنه والتي توليها هذه المصادر أهمية خاصة واستثنائية، وتطمح الى ان تطلق "ورشة مناقشات واسعة وصادمة بالمعنى الايجابي" نظراً الى ما تنطوي عليه من مواضيع بالغة الاهمية ومعظمها جديد في توجهاته.
ولم تخف ان قيادة "حزب الله" تتعامل مع الوثيقة على انها توازي في أهميتها الوثيقة التأسيسية الأولى للحزب التي صدرت قبل 27 عاماً (عام 1982) وتلاها آنذاك السيد ابرهيم امين السيد في حسينية الشياح والتي اعتبرت بمثابة البيان التأسيسي الذي أخرج الحزب الى النور، وقد سميت آنذاك "الرسالة المفتوحة". وأضافت ان الوثيقة الثانية التي ستعلن اليوم هي "تاريخية وأساسية في نظر الحزب لأن هذه الوثيقة تشكل تطويراً كبيراً لما ورد في الوثيقة الأولى وتقيم مقاربات لمواضيع لم تتناولها الوثيقة الأولى أيضاً أو لم تكن مطروحة آنذاك وخصوصاً في ما يتعلق بالملف اللبناني الداخلي وما يرتبط بنظرة الحزب الى الكيان والوطن والعلاقة مع مكوناتهما، اضافة الى النظرة الى الدولة القوية والعادلة". وأوضحت ان الوثيقة الجديدة "ستتضمن رؤية أوضح وأوسع الى موقع المقاومة في مشروعها السياسي والفكري نظراً الى ما يحتله هذا المشروع من أولوية مطلقة لدى الحزب وقاعدته وجمهوره".
ويشار في هذا السياق الى ان الوثيقة تتألف من أكثر من 16 صفحة فولسكاب.

زيارة سليمان لواشنطن

وفي سياق آخر، قال مصدر ديبلوماسي لـ"النهار" ان الدوائر الرسمية المختصة في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية تبلغت رسمياً تحديد الرابع عشر من كانون الأول المقبل موعداً لاستقبال الرئيس الاميركي باراك أوباما رئيس الجمهورية ميشال سليمان في البيت الأبيض بواشنطن في اطار الزيارة الرسمية التي سيقوم بها سليمان للعاصمة الاميركية.
ومن المقرر ان تبدأ الزيارة في 12 كانون الأول وتستمر حتى 15 منه، وهي زيارته الرسمية الأولى للعاصمة الاميركية، وتأتي تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الاميركي الذي التقاه سليمان وقتاً قصيراً في ايلول الماضي على هامش افتتاح الدورة العادية للامم المتحدة في نيويورك.
وأشار المصدر الى ان المحادثات الرئاسية في واشنطن ستتناول التطورات في لبنان والمنطقة، وستتركز خصوصاً على المساعدات العسكرية الاميركية للجيش اللبناني، علماً ان الولايات المتحدة قدمت الى لبنان دعماً عسكرياً منذ عام 2006 فاقت قيمته نصف مليار دولار. ولم يستبعد ان يثير سليمان موضوع توسيع المساعدات لتشمل أسلحة ومعدات ثقيلة.

تكتل "القوات" يطالب الحكومة بتصحيح البند السادس من البيان الوزاري

2009-11-29T15:42:00.001-08:00

المستقبل

استنكر تكتل نواب "القوات اللبنانية" الهجمات التي تطال المؤسسات الدستورية عموماً والمجلس الدستوري خصوصاً. ورأى أن ورود كلمة "مقاومة" في البند السادس من البيان الوزاري، "هو التفاف على طاولة الحوار واستباق لمقرراتها"، مشيراً إلى أن هذا البند "يتناقض مع نفسه ومع الدستور واتفاق الطائف ومع القرار 1701 وقرارات دولية أخرى، وبالتالي فإنه يناقض ميثاق العيش المشترك". وطالب الحكومة بـ"تصحيح هذا البند أو حذفه، حفاظاً على مصداقيتها وهيبتها وميثاقيتها".

موقف التكتل جاء إثر اجتماعه برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، بحضور وزير العدل ابراهيم نجار ووزير الثقافة سليم وردة والنواب: ستريدا جعجع، ايلي كيروز، انطوان زهرا، فريد حبيب، شانت جنجنيان، جوزف المعلوف وطوني بو خاطر، والوزير السابق طوني كرم وعضو الهيئة التنفيذية ادي ابي اللمع. وتغيّب عن الاجتماع النائب جورج عدوان والوزير السابق جو سركيس لارتباطات شخصية.

وتوجه التكتل في بيان تلاه كيروز، بـ"التهنئة الى قواعد 14 آذار على الفوز المميز الذي حققته في الانتخابات الطالبية والنقابية، مما يؤكد مدى اتساع تمثيلها الشعبي، وتأييد غالبية الشعب اللبناني لطروحاتها".

وأكد "دعمه غير المحدود لوزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في المشروع الإصلاحي الذي بدأه في وزارة العدل"، طالباً منه "متابعة هذه المسيرة الصعبة والمضنية في مواجهة ترسبات الفساد على مدى سنوات طويلة من الإهمال، لما في ذلك من مثال لباقي الإدارات والمؤسسات على صعيد إصلاح ذاتها وخدمة المواطنين".

وتوقف عند الهجمة التي شنت على قرارات المجلس الدستوري، "من الفريق الذي لم ينفك طيلة السنوات الأربع الماضية يطالب بضرورة وجود مجلس دستوري لبت الطعون النيابية، وعند قيام المجلس الدستوري المشكل حديثاً بواجباته وإصداره قراراته حول الطعون التي قدمت أمامه، وبإجماع أعضائه، راح هذا البعض يكيل إليه الاتهامات على أنواعها"، مستنكراً "الهجمات التي تطال المؤسسات الدستورية عموماً والمجلس الدستوري خصوصاً".

وتطرق الى البيان الوزاري وما رافقه من مواقف حول البند السادس، موضحاً أن "الدستور نص في المادة 65 منه الفقرة الخامسة والمتعلقة بعمل مجلس الوزراء في القضايا التي تستوجب أكثرية موصوفة على حصر قرار الحرب والسلم في مجلس الوزراء، وهذا يتناقض مع ذكر المقاومة في البند السادس من البيان الوزاري".

أضاف: "لا يتضمن اتفاق الطائف أية إشارة ولو تلميحا إلى كلمة "المقاومة"، لا بل ان بنود وثيقة الوفاق الوطني وفقراتها، خصوصا البنود الاول والثاني والثالث تؤكد على ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون اي استثناء، وبالتالي فان فقرة المقاومة في البيان الوزاري الحالي تناقض اتفاق الطائف لهذه الجهة".

واشار الى أن "اتفاق الطائف نص في البند ( د) من فقرة المبادىء العامة، على ان "الشعب اللبناني مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"، مما يعني ان على الدولة اللبنانية وحدها وبقواها الذاتية ان تبسط سلطتها على كامل اراضيها . وهذا ما يتناقض كليا مع كلمة المقاومة في البيان الوزاري".

واعتبر أن "إيراد عبارة "المقاومة" كشخصية قائمة بحد ذاتها، بالتزامن مع التأكيد على التزام لبنان بقرار الشرعية الدولية رقم 1701 بمندرجاته كاملة، هو بمثابة قول الشيء وعكسه في آن معاً. فالقرار 1701 يشدد على أحادية السلاح بيد السلطة الشرعية، وينص على "نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان"، وهو لا يميز بذلك سلاحا غير شرعي عن آخر"، مؤكداً أن "ورود كلمة "مقاومة" في البند السادس، هو التفاف على طاولة الحوار واستباق لمقرراتها. فما الجدوى من طاولة الحوار في هذه الحالة؟".

ولفت الى "ان البند 6 من البيان الوزاري، يعترف بأن الحكومة ستجهد "لتوحيد موقف اللبنانيين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان"، مما يعني ان الحكومة تعترف بأن اللبنانيين ليسوا موحدين في نظرتهم الى الاستراتيجية الدفاعية. وبالتالي، يكون إدراج كلمة "المقاومة" في هذا البند بالذات نقضاً مباشراً لمبدأ التوافق الوطني، لذلك، فان البند السادس من البيان الوزاري يتناقض مع نفسه في الدرجة الاولى، ومع الدستور واتفاق الطائف في الدرجة الثانية ومع القرار 1701 وقرارات دولية اخرى في الدرجة الثالثة، وبالتالي فانه يناقض ميثاق العيش المشترك الى جانب كونه غير دستوري وغير قانوني وبالتالي كأنه لم يكن"، مطالباً الحكومة بـ"تصحيح هذا البند أو حذفه، حفاظاً على مصداقيتها وهيبتها وميثاقيتها".

وتوجه التكتل من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاًً بأطيب التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً من الله عز وجل أن "يعيده على الجميع بمزيد من الوفاق والاستقرار والازدهار والطمأنينة".

إده: 14آذار لم تعد تملك الأكثرية الفعلية وآسف لما وصلت إليه

2009-11-28T15:52:00.000-08:00

وطنية -

هنأ عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده في تصريح اليوم "حزب الله ومناصريه ومؤيديه بإنجاز البيان الوزاري بعد مخاض استمر عشر جلسات متتابعة حقق خلالها الحزب انتصارا واضحا وتشريعا لدوره السياسي والعسكري في لبنان، وأكثر ما يستحق التهنئة هو أن البيان جاء نسخة منقحة عن البيان السابق لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة والذي كانت قيادات 14 آذار قبلت به يومها مرغمة كما أعلنت على أمل أن يقول الشعب اللبناني كلمته في الإنتخابات النيابية وأن تحصل 14 آذار على أكثرية نيابية تساعدها على إقامة دولة ذات سيادة داخليا وخارجيا تحترم نفسها وتحترم مواطنيها، وللتذكير فقط، فقد كنت شخصيا وحيدا في انتقادي للبيان المذكور".

وقال: "لقد أصبح لزاما على كل منا أن يسأل نفسه لماذا كانت الإنتخابات النيابية ولماذا كان كل هذا التجييش لمناصري 14 آذار إذا كنا سنصل وبفضل تراجع ممثلي 14 آذار في الحكومة عن وعودهم السيادية وقبولهم الدخول في البازار السياسي المعروف".

وختم: "شخصيا أشعر بالأسى على ما وصلت إليه حركة 14 آذار، فقد كان يجب على قياداتها أن تدرك منذ اللحظة الأولى التي شهدت تبدلا في التحالفات السياسية أنها لم تعد تملك الأكثرية الفعلية في مجلس النواب. من هنا كان الأجدر بها أن تتخلى عن حقها في تشكيل حكومة مفروضة عليها خوفا من تبنيها لطروحات سياسية لطالما واجهتها أثناء ثورة الأرز وأن تفضل العودة الى صفوف المعارضة كأقلية سيادية. على الأقل كانت ستحافظ على مبادىء السيادة التي نشأت وناضلت وضحت واستشهدت من أجلها".

أبو جمرا: الجنرال واللواء يتفاهمان بسهولة رغم كلّ الغيوم

2009-11-28T15:47:00.001-08:00

مستمعٌ ومتفرّج نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرا على كلّ التحليلات والأقاويل التي تُثار عبر الإعلام في الآونة الأخيرة الاّ أنّ الكلمة الفصل تبقى له شخصياً إذ يضع عناده في الحقّ حدّاً لوقاحة الكذب.

أبو جمرا يقول للـ"OTV": "بين العماد عون والجنرال أبو جمرا مهما حدث من اختلاف في الرأي ومواقف ربما كانت غير مفهومة من الآخرين لا يمكن أن توصف بهذا الشكل والأفضل أن لا يستعمل هؤلاء كلاماً لا يعرفون الى أين يصل وماذا تكون نتائجه؟ العماد عون وأبو جمرا نتفاهم بسهولة وبصراحة نتفاهم رغم كلّ الغيوم التي تحصل بين الأخوة وهذا ليس غريباً، وبالمناسبة إنّها ليست المرّة الأولى التي تختلف مع بعضنا، هناك عمر مع العماد عون إبتدى منذ عام 1984، حيث كنّا رفاق في المجلس العسكري، يومياً كنّا نلتقي... وبعدها خلال الحكومة العسكرية كما في المنفى وبعد عودتنا الى لبنان".

أضاف أبو جمرا: "إذا حصل أحياناً سوء تفاهم ينجلي وتعود الأمور إن شاء الله الى مجاريها".

وردّاً على سؤال لماذا المتاجرة الإعلامية بهذه القضية؟ أجاب: المغرضون كثر، العماد عون شخصية أثبتت قدرتها والتفاف الشعب حولها منذ عودتنا وقبل المنفى وكثيرون هم الذين يريدون النيل منه، العماد عون منذ عام 1988 زرع في نفوس اللبنانيين في هذا المنطقة إيديولوجية السيادة والديمقراطية والحرية والإصلاح والتغيير والشفافية وهذا ما ينعم به التيار الوطني الحرّ بنهجه وما زرعه العماد عون من ديمقراطية وسيادة في الناس سياحفظ عليه الجنرال داخل التيار.

ومنعاً لتزويرالتاريخ ردّ اللواء عصام ابو جمرا على من إدّعى أنّه علم بحرب التحرير بعد اعلانها بالقول: "في 6 آذار 1989 ابتدأ القصف السوري على المناطق الشرقية من قبل الأحزاب بالهواوين على مرفأ بيروت لإقفاله إنتقاماً من دعوة الجنرال إقفال المرافئ غير الشرعية، وبعد استمرار لقصف لحوالي 8 أيام قيادة الجيش بشخص قائده العماد ميشال عون قررّ الردّ على المدفعية السورية بالمنطقة الغربية لأنها تحمي الهواوين الصغيرة المتواجدة في الأحياء حتى لا يتمّ قصف المناطق السكنية، وشخصياً بلغّت بهذا القرار صباح يوم 14 آذار من العماد عون شخصياً، وفي حينها اطلق العماد عون على هذه الحرب إسم حرب التحرير.

"يروحوا يخيطّوا بغير هالمسلّة" دعوة مباشرة من اللواء أبو جمرا لكلّ المصطادين العكر معتبراً أنّ ما يجمع رفاق النضال والحياة لا تفرقّه إشاعة.

مسيحيّو 14 آذار يتمسّكون باعتراضهم.. الإيجابي

2009-11-28T15:30:00.001-08:00

المستقبل
في عطلة الأضحى استمرت المواقف من البيان الوزاري معبرة عن الاختلافات في ما يتعلق بالدولة والإستراتيجية الدفاعية والسلاح من جهة، وعاكسة ما سيكون عليه المشهد سواء في مجلس الوزراء في جلسة إقرار البيان الوزاري أو في جلسات الثقة في المجلس النيابي من جهة أخرى. وقد واصل مسيحيو 14 آذار توضيح الاعتراضات التي حصلت على البيان الوزاري رغم ما يعتبرونه تحسينات أدخلت عليه، مصرين على البعد الايجابي لهذه الاعتراضات اذ يربطونها بمسار قيام الدولة، ويعلنون أنها تحت سقف عدم التعطيل.
في هذا الإطار، دعا تكتل "القوات اللبنانية" إلى "تصحيح البند السادس من البيان الوزاري أو حذفه لأنه يتناقض مع نفسه بالدرجة الأولى، ومع الدستور واتفاق الطائف بالدرجة الثانية ومع القرار 1701 وقرارات دولية أخرى بالدرجة الثالثة، وبالتالي فانه يناقض ميثاق العيش المشترك إلى جانب كونه غير دستوري وغير قانوني وبالتالي كأنه لم يكن".
وشدّد "التكتل" بعد اجتماعه في معراب برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع على أن "اتفاق الطائف لا يتضمن أي إشارة ولو تلميحاً إلى كلمة المقاومة، لا بل إن بنود وفقرات وثيقة الوفاق الوطني تؤكد ضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون أي استثناء، وبالتالي فان فقرة المقاومة في البيان الوزاري الحالي تناقض اتفاق الطائف لهذه الجهة". واعتبر أن إيراد عبارة "المقاومة كشخصية قائمة بحد ذاتها، بالتزامن مع تأكيد التزام لبنان قرار الشرعية الدولية رقم 1701 بمندرجاته كاملة، هو بمثابة قول الشيء وعكسه في آن معا، فالقرار 1701 يشدد على أحادية السلاح بيد السلطة الشرعية وينص على نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وهو لا يميز بذلك سلاحا غير شرعي عن آخر(..)".
في هذا الوقت تساءل وزير العمل بطرس حرب "هل يحق لأي فريق مهما عظم أو علا شأنه أن يتخذ القرارات بالنيابة عن كل اللبنانيين خارج إطار المؤسسات الدستورية؟"، وأكد "إننا لا نطالب بإزالة سلاح المقاومة بل ندعو إلى أن يكون هذا السلاح في خدمة الدولة وان نستفيد من الطاقات القتالية الكبيرة"، وأضاف "إذا كان هناك من احد يأتي إلى مجلس الوزراء بخلافاته وعقده ليفجرها في المجلس فنحن أتينا لنتحمل مسؤولياتنا وليس للتقاتل مع بعضنا البعض".
وأوضح أنه "سجل اعتراضاً وهو أبعد من التحفظ"، لافتاً إلى "أن هذا الاعتراض لا يمكن أن يمارس بشكل يعطل التوجه نحو توحيد القوى السياسية". ورأى أن "أهمية لبنان تكمن في قدرته على أن يدير الخلافات ضمن إطار الشرعية والدستور والأصول الديموقراطية"، مؤكداً "أن المقاومة لم تذكر إطلاقا في الطائف، وما ذكر هو أن تأخذ الدولة اللبنانية الإجراءات كافة لتحرير الأرض المحتلة". وشدد على "أن من حق اللبنانيين أن يقاوموا إسرائيل بكل الوسائل المتاحة، ومن واجب الدولة اللبنانية أن يكون لها موقف حاسم لا جدل حوله، وأن تواجه وتدافع عن لبنان، والمقاومة وأطرها موضوع نقاش في ما بيننا وليست موضوع خلاف(..)".
من ناحيته أعلن وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أوضح أن "الصيغة كما هي في البيان الوزاري الحالي صيغة محسنة تؤشر بطريقة واضحة وخلاقة إلى التزام جدي بحصرية مرجعية الدولة الحقيقية في السياسات العامة، مع العلم اننا طالبنا بجملة إضافية حول مرجعية الدولة تقول لا سيما تلك المتعلقة بقرار السلم والحرب، فكان هناك اعتراض، وحاولنا طرح عبارة مخففة تقول لا سيما تلك المتعلقة بأمن البلاد وسلامتها، فبرز اعتراض أيضاً".
وأكد أن "اعتراضنا على الفقرة التي تقول بحق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في التحرير والدفاع عن لبنان مردّه إلى أننا نعتبرها انتقاصاً أو تجزئة للدولة، كون الدولة مفهوماً واحداً لا يتجزأ، والتخصيص هنا يُفقد الدولة حقها الحصري، وهذا يعني أنّ ما استطعنا الحصول عليه في فقرة أخرى تمت كتابة نقيضه في الفقرة السادسة". وشدد على "أن الأكثرية حققت الكثير من الإنجازات بإعطاء إشارات واضحة إلى وجود مسار واضح للعبور نحو الدولة"، وأضاف"لكن بالنسبة إلينا فان الفقرة السادسة تبقى حاجزاً قوياً يعترض مسار هذا العبور، ولهذا تحفظنا عنها، في حين نوافق على كل مندرجات البيان الوزاري الأخرى"، وأشار إلى أن "هذا التحفظ يحفظ حقنا في ما بعد، بحيث أنّه إذا حاول مجلس الوزراء تنفيذ سياسة للدولة تعتمد على هذه الفقرة نكون في حلّ منها(..)".
أما منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد فقد شدّد في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" على أن "السلاح لا يحمي أبداً البلدان ولكن التوازنات السياسية والمجتمع الدولي يحمون بلداً صغيراً مثل لبنان". واعتبر أن "السلاح هو من يحكم اليوم في لبنان وليس أي اتفاق"، ورفض أن "يستعمل السلاح لتحقيق غايات الفريق المقاوم وأهدافه". وقال "لا لمساكنة جيشين في لبنان ولا لمساكنة منطقين داخل مجلس الوزراء الأول بناء دولة والثاني لا يرى سوى تحديد موقع لبنان في مواجهة إسرائيل على الروزنامة الإيرانية(..)".
من جهته اعتبر النائب سامي الجميل أن "البيان الوزاري سينجز مع تحفظ أو اعتراض الكتائب على البند المتعلق بالمقاومة، إذ لا يمكننا أن نقبل بوجود سيادة ثانية على الأراضي اللبنانية غير سيادة الدولة، ولا أن تستقوي مجموعة بالسلاح لفرض وجهة نظرها في الداخل. فمن غير المقبول أن يكون لغير الجيش اللبناني وكالة بالدفاع عن لبنان". وأكد إن "موقف الكتائب لن يتغير حتى لو بقيت وحيدة في موقفها، فهي لم تتعود أن تنتظر أحداً لتقول قناعاتها، لكننا في الوقت نفسه لسنا في وارد تعطيل حياة الناس، ولن نقف في وجه حسن سير المؤسسات بل بالعكس سنكون في موقع المشجع للحكومة لتصل إلى كل اللبنانيين خدماتهم وحقوقهم من خلال الدولة اللبنانية وليس من خارجها، ورأينا سنقوله داخل مجلسي الوزراء والنواب وفي الوقت نفسه سنطالب كل الفرقاء بالجلوس إلى الطاولة لوقف هذا التكاذب المتبادل والمشاكل المتراكمة منذ 50 عاما(..)".
منيمنة: أفضل الممكن
في غضون ذلك اعتبر وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة وفي اتصال مع "المستقبل" أن "ما توصلت إليه مناقشات البيان الوزاري هو أفضل الممكن، وهو يلائم الواقع السياسي، ويلاحظ البيان في بنوده حق الدولة في رسم سياساتها وهو ما أدخل في البند رقم خمسة، حيث أدخلت كل السياسات العامة للدولة بما فيها السياسة الأمنية والدفاعية، والدولة هي من تضع هذه السياسات بشكل واضح. وما نوقش في البنود وخصوصاً البند الخامس يعتبر مسألة جديدة في البيانات الوزارية فهو يحدد النقاط التي على أساسها يتم التعاطي مع الأمور مثل: (حرصاً على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية وتشدد على مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 ووضع حد لانتهاكات إسرائيل له. وسوف تواصل، على أساس هذا القرار، المطالبة بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاق الهدنة)".
ورأى أن "الفقرة السادسة من البيان تلبي واقع الحال السياسي الذي يعيشه لبنان، وكانت تسوية معقولة ومنطقية في ظل الاتجاه إلى تعاون كامل لحل كل القضايا العالقة داخلياً وفي هذا الوقت المطلوب منا جميعاً الالتفات إلى معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخصوصاً أن البيان حدد نقاط الأولويات التي يجب معالجتها سريعاً مثل تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون وتأمين المياه والكهرباء والحفاظ على البيئة والحد من الفقر ومكافحة الفساد وغيرها من نقاط".
وشدّد على أن "هذه النقاط ترسم السياسة العامة ويجب الانكباب عليها وهذا جانب مهم من المرحلة المقبلة التي تلي إقرار البيان الوزاري وأخذ الثقة في المجلس النيابي ونحن مدعوون جميعاً للعمل كفريق واحد لأجل رفع مستوى الحياة لدى المواطنين اللبنانيين وتحسين العلاقات الداخلية".
وكان عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أكد أن "الفقرة في البيان الوزاري المتعلقة بسلاح حزب الله كانت واضحة جداً وتقول إننا كلبنانيين مختلفون على موضوع السلاح ولذلك أحلناه إلى طاولة الحوار الوطني". وشدد على "أن هذه الحكومة هي حكومة تسوية بين أكثرية فازت في الانتخابات النيابية ولظروف يعلمها الجميع لم تستطع أن تحكم وحدها، ما اضطرها إلى أن تدخل في تسوية مع فريق أقلية يملك قدرات على الأرض ترجمها بحق فيتو تارة بمحاولة نيل ثلث معطل وتارة بعناوين أخرى(..)".
كذلك أشار عضو تكتل "لبنان أولاً النائب عقاب صقر في حديث تلفزيوني، إلى "أن البيان الوزاري لا يشرع سلاح حزب الله وفي الوقت نفسه لا يمكن نزعه لأنه سلاح إقليمي". ورأى أن "البيان الوزاري جاء بعد تسوية حكمة الديموقراطية التوافقية اللبنانية، وان كان هناك بعض الإكراهات التي مورست في التسوية". واعتبر أن "حزب الله حقق انتصاراً جزئيا من البيان الوزاري، ولكن قوى 14 آذار لم تنهزم إذ انتصر كل طرف في شعاراته واضطر للتسوية على الشعارات الأخرى(..)".
عون "القوّات"
وعلى خط آخر رفض رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون مصالحة "القوّات اللبنانية"، واعتبر أن "لا ضرورة في هذا الإطار للمصالحات، هناك تباعد سياسي، وهذا من حق كل شخص والمصالحة تكون عندما يكون هناك مراحل قطيعة، مراحل استثنائية جرى خلالها نوع من الأذى المباشر لشخص أو لمجموعة من الناس الذي يمثلها هذا الشخص، نحن نلاحق موضوعاً بدأ مع السيد وليد جنبلاط". وقال "ليس هناك ضرورة للمصالحات، وليس هناك ضرورة للقاء، اللقاء يستجد إذا ما حصل تعديل في المواقف والسياسة، هناك تنافس سياسي على خطوط معينة، نحن اليوم نختلف عليها، هم لديهم خطهم ونحن لدينا خطنا(..)".

لبنان: الحكومة تؤكد شرعية "المقاومة" وسلاح حزب الله

2009-11-27T15:05:00.000-08:00

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --

أقرت لجنة وزارية لبنانية، الخميس، البيان الوزاري الذي يؤكد "شرعية سلاح حزب الله،" ولا يغير في مفهوم "المقاومة،" بعد نحو أسبوعين على تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري.

وأعلن وزير الإعلام طارق اللبناني بعد نهاية الاجتماع العاشر والأخير للجنة صوغ البيان الوزاري "أن اللجنة أقرت البيان بصيغته النهائية بعد قراءته ومناقشته مناقشة أقرب إلى التقنية وهو مؤلف من 22 صفحة."

ومن المنتظر أن تحدد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقرار البيان، ثم يحال بعد ذلك إلى مجلس النواب لنيل الثقة.

وقالت مصادر انه تقرر استمرار العمل بالصيغة الحالية للبند المتعلق بسلاح حزب الله وهي الصيغة التي كان معمولا بها في الحكومة السابقة من حيث تأكيد "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أرضه والدفاع عنها".

وقال متري "هناك اتفاق من كافة المشاركين على هذه الأولويات. وقد أسمينا هذا القسم: أولويات الناس.. أولويات الحكومة.. حددنا عددًا من القضايا التي تعني كل اللبنانيين فعلا. واتفقنا بالنسبة لكل قضية من هذه القضايا على ما نلتزم تحقيقه."

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن وزير العمل بطرس قوله إن أجواء إقرار البيان كانت إيجابية، مضيفا "يمكن أن نؤسس عليه لعمل مشترك في حكومة وحدة وطنية يمكن من خلال الجهود المتواصلة أن تدفع بالبلاد نحو تكريس الوحدة."

وفي التاسع من نوفمبر/تشرين أول الجاري، أصدر الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد 137 يوما على تكليف زعيم الغالبية النيابية، سعدالدين الحريري، بتأليفها للمرة الأولى.

وقد اعتمدت التشكيلة الحكومية على التوزيع الذي اتفق عليه سابقاً بين قوى الغالبية والمعارضة، بحيث ينال الطرف الأول 15 وزيراً، مقابل 10 للمعارضة وخمسة لسليمان.

ريفي: المجموعات الارهابية في لبنان خليجية التمويل

2009-11-26T18:54:00.000-08:00

safir
رأى اللواء أشرف ريفي ان تنظيم «القاعدة» لا يشكل تهديدا حقيقيا، «فهو لم ينزرع في لبنان، ويظهر أن «القاعدة» لا تزال تعتبر بلادنا، أرض نصرة، وليس أرض جهاد، ونعمل كي تبقى على هذا الحال... قد نجد أحيانا في لبنان جماعات تتبنى أفكار «القاعدة»، لكن دون أن تكون لها أي علاقة بها» والسبب انفتاح السنة اللبنانيين على الغرب والمسيحيين والشيعة الأمر الذي لا يساعد على غرس إيديولوجيا «القاعدة» في لبنان».

وفرّق ريفي في حديث لمجلة الدفاع الفرنسية، في عددها الحالي الصادر في باريس بين الجماعات الجهادية والقاعدية وحصانة الأولى عن الإنزلاق إلى الإرهاب. وقال ان الفرق «يكمن في وضعية المجموعات على الأرض. فالجهادية تتقلب وتنمو في تربة توافق انغراسها وتطورها، وتحصل على دعم السكان، والإرهابية تعمل على الإقلال من أي احتكاك بهم، والاحتماء بسرية لا تقبل الاختراق».

وتحدث ريفي عن تمويل المجموعات الارهابية في لبنان، وقال ان هذا التمويل «متشعب. إجرامي محلي، أو خليجي المصدر، فبعض المجموعات تقوم بتمويل نفسها عبر عمليات إجرامية، من سطو على المصارف، والمتاجرة بالبشر، وارتكاب جنح صغيرة، لكن البعض الآخر، وكما يشير عدد كبير من التقارير، إلى تمويل قادم من بلدان الخليج العربي باتجاه المدارس الدينية، والمنظمات السلفية، وأقول الخليج، وهو لا يعني الحكومات بالضرورة، ولكن جهات خاصة تقوم برعاية شبكاتها. بعض هذه البنى يقدم نفسه جهاديا، ويستند بوضوح إلى «القاعدة»، ويستفيد من دعم منظمات جهادية أخرى في العالم»

مرجع روحي: محاولات إنهاء القرار 1559 ستؤدي إلى فتنة

2009-11-26T18:04:00.000-08:00

لندن: كتب حميد غريافي
السياسة

حذر مرجع روحي مسيحي كبير أمس من أن أي تبنٍ حكومي رسمي لموضوع إلغاء القرار الدولي 1559 الداعي إلى تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من أسلحتها عن طريق اعتباره قراراً منفذاً، سيجر البلاد إلى فتنة كبرى لأن غالبية الشعب اللبناني كما المجتمعين العربي والدولي يعتبرون حزب الله وحركة أمل من الميليشيات التي يجب حلها وتسليم أسلحتها، وأن الجيش اللبناني وحده هو صاحب الحق الدستوري والقانوني في امتلاك السلاح والقوى المسلحة.

وقال المرجع "للسياسة" في اتصال به من لندن أمس إن "بداية الحملة التي أطلقها نبيه بري مدفوعاً كالعادة من قيادة "حزب الله" لاعتبار القرار 1559 منفذاً بعد خروج الجيش السوري من لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية، وهما بندان رئيسيان فيه إلى جانب البند الأهم وهو إنهاء دور الميليشيات المسلحة على الأراضي اللبنانية، زعماً منه أن حركته والحزب الإيراني الحليف له ليسا ميليشيات بل مقاومة، قد تجر البلاد (حملة بري) إلى فوضى عارمة خصوصاً وأن أي حكومة لبنانية لا تمتلك حق إلغاء هذا القرار الدولي أو إنهاء مفاعيله التي يجب أن تطبق، إذ أن مجلس الأمن صاحب القرار الذي يقدّر ما إذا كان جرى تطبيقه أم لا، وهو على العكس من ذلك ما زال مصراً على هذا التطبيق خصوصاً وأن "حزب الله" مدرج على لوائح الإرهاب الدولي ويعامل على قدم المساواة مع الميليشيات العراقية والسلفية مثل تنظيم القاعدة والصومالية وسواها من مجموعات القتل والتخريب والتفجير في العالم."

وأبدى المرجع الروحي استياءه الشديد من "تساقط خطوط الدفاع عن لبنان الواحد تلو الآخر أمام هجمة "حزب الله" الإيرانية على الدولة ومؤسساتها كبداية لما يعتقدها حسن نصرالله وعلي خامنئي المرحلة النهائية للمقاومتين السنية والمسيحية لمشروع إقامة دويلتهما في لبنان، وذلك مع "اختطاف" ميشال عون من "ثورة الأرز" وأخذه رهينة مستسلمة طوعاً لأسباب وأحقاد شخصية، ثم سلخ وليد جنبلاط وأعادته إلى قمقمه السوري السابق تحت ضغط القوة المسلحة والإغراءات الفارغة، فيما لم يبقَ في الساحة سوى الزعيمين المسيحيين سمير جعجع والرئيس أمين الجميل تحت مظلة البطريرك الماروني نصرالله صفير بمثابة السد المنيع والصامد في وجه هذه الهجمة الشرسة، وهؤلاء الثلاثة أنفسهم هم الذين أسقطوا المشروع السوري في لبنان وأخرجوا احتلاله منه ووصايته عليه، كما هم الذين بثباتهم وصمودهم شدوا الدولة المهترئة المتداعية من وسائل القمع والترهيب الإيرانية

لقاء بين عون وجنبلاط في بعبدا وتأكيد على ان الخلاف كان سياسياً

2009-11-25T17:01:00.000-08:00

وصف رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لقاء المصالحة الذي جمعه مع رئيس النائب ميشال عون في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية بلقاء مصارحة لان الخلافات كانت فقط سياسية بين الطرفين.

واعرب عن أمله في ان تخرج صيغة البيان الوزاري النهائية للبدء بالعمل على المشاريع الانمائية.

من جهته شدد جنبلاط على خروجه من الاصطفاف في 2 آب على الرغم من احترامه لرغبة الناخبين، مشيراُ إلى "أن التصويت في الحكومة سيتم وفق كل بند ولن يتم التصويت لـ 8 أو 14".

اما عون فرأى ان ما حصل في الجبل كان خطأ تاريحيا ويجب ان يزول وتعود الحياة الطبيعية، فما حدث هو استثناء تاريخي قد طال.

وأوضح عون ان الحكومة هي مرجعية أساسية، مشيرا الى ان هذا الاجتماع يتطلب منه مواكبة لمسألة الجبل خصوصا في مسألة المهجرين والمقيمين فيه. ولفت الى ان خلافه مع جنبلاط كان في السياسة وليس في ملفات اخرى.

إنجاز البيان الوزاري.. وتحفّظ حرب والصايغ

2009-11-25T16:57:00.000-08:00

المستقبل

مع انتهاء الجلسة التاسعة كانت لجنة صياغة البيان الوزاريّ قد أنجزته، على أنّ تعقد جلسة عاشرة اليوم، "تقنيّة" كما سمّاها وزير الإعلام طارق متري، وتخصّص لقراءة أخيرة قبل إحالة نصّ البيان على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإقراره.
وقد أوضح متري أن "البيان الوزاري ليس نسخة عن البيان الوزاري السابق" وإنّما جرى الانطلاق من البيان السابق في "عدد من المواضيع" وبصفة خاصة ما يتعلق بـ"سلطة الدولة ومرجعيتها واعتبار مرجعية هذه السلطة المبدأ الناظم لقرارات الحكومة والتزاماتها" ثم "حق لبنان بحكومته وشعبه وجيشه ومقاومته باسترجاع أو تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، وأوضح متري أنّ "هذين النصين اللذين انطلقنا منهما أجرينا فيهما بعض التعديلات، وقد وافق الجميع على هذه التعديلات"، ولكن "رغم ذلك كان هناك وزيران من اللجنة عبّرا عن تحفّظهما على الصياغة الأخيرة". وكان واضحاً أنّ الوزيرين المعنيين هما وزير العمل بطرس حرب ووزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ.
ولفت متري إلى أنّ الجلسة التي استغرقت سبع ساعات ونصف الساعة أمس ناقشت في "أولويّات العمل الحكومي في مختلف المجالات والمشاريع"، مشيراً الى فقرة في البيان الوزاري تقع تحت عنوان "أولويات المواطنين هي أولويات الحكومة".
ووصف الجلسة التي ستعقد اليوم بأنها "أقرب إلى جلسة تقنية، لأننا اتفقنا على مضمون المسودة الأخيرة للبيان الوزاري"، في إشارة الى تخصيص الجلسة العاشرة الختاميّة لوضع "اللمسات الأخيرة".
تزامناً كان موقف "لافت" لنائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي أكّد أنّ "سلاح حزب الله ليس مطروحاً في الحكومة ولا على طاولة الحوار، لأن المطروح هو الاستراتيجية الدفاعية، فعندما تناقش الاستراتيجية تناقش الأمور التي ترتبط بها(..)".
"إلغاء الطائفيّة"
في غضون ذلك، دافع رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن طرحه إنشاء "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، فيما أكّدت مواقف أخرى على ضرورة إخراج هذا الموضوع من دائرة المناكفة، مشدّدة على التوافق قبل هذا الطرح.
برّي الذي أعطى أمثلة عن بلدان "نجحت اقتصادياً وسياسياً بعدما ألغت الطائفية السياسية"، أسف لأن "هناك أناساً لا يريدون حتى التفكير بإلغاء الطائفية السياسية في لبنان"، متوجّهاً بالنقد غير المباشر إلى الموقف الذي أصدرته "كتلة المستقبل" أول من أمس حول عدم مناسبة التوقيت، ومعتبراً هذا الموقف "مسايرة على حساب الدستور".
من ناحيته أكّد رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان على أنّ "المواضيع التي تُطرح، ولا سيّما منها تلك التي تتناول تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسيّة تتطلّب توافقاً لبنانياً شاملاً وتحافظ على المشاركة الكاملة بما لا يناقض ميثاق العيش المشترك وروح الدستور اللبناني". وأوضح أنّ "ذلك يتمّ من خلال إيجاد الحلول والتشريعات التي تزيل الدوافع إلى الاصطفاف المذهبي والطائفي لبلوغ الأهداف والمصالح السياسية، عبر تحقيق هذه الإصلاحات وفي طليعتها الإصلاحات الدستورية والسياسية، كقانون انتخاب جديد، واللامركزية الإدارية، كما وإصلاح المؤسسات والبرامج التعليمية والإنماء المتوازن، بما يزيل الدوافع الى الاصطفاف(..)".
ومن جانبه، طالب رئيس تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الرئيس برّي بأن "يسترد الطرح، لنعمد نحن رؤساء الكتل إلى درسه بعيداً عن الضوضاء(..)".
أمّا رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فاعتبر أنّه حين أعرب وزراء من 14 آذار عن رأيهم "حول موضوع المقاومة كما يسميها الفريق الآخر، فقد انبرى بعض من هذا الفريق لطرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، بدلاً من أن يهتم بالمناقشات التي تدور حول البيان الوزاري أو بالإصلاحات التي تحصل في وزارة العدل أو مثلاً بالهموم الاقتصادية والمعيشية للبنانيين". وتساءل مستغرباً "ما الغاية من هذا الطرح في هذه المرحلة تحديداً؟، مؤكداً "أن إعلان هذا الطرح وتوقيته ما هو إلا تهرب من بتّ الاستراتيجية الدفاعية، فالمقاومة في لبنان يشوبها غش كبير حين يقولون إنها جزء من اتفاق الطائف، لأن هذا غير صحيح، إذ لا يوجد كلمة واحدة عن مقاومة في كل نص اتفاق الطائف(..)".
ومن جانبها، اعتبرت الأمانة العامة لـ"قوى 14 آذار" في بيان لها أمس، أن "الدعوة الى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بصورة عاجلة" هي "في شكلها ومضمونها وتوقيتها تثير بعض التساؤلات المشروعة"، مذكّرة بـ"ما نراه اليوم من خلل في التوازن الوطني بفعل السلاح الذي يجعل البعض يوغل في بناء كيانيته الخاصة سياسياً وجغرافياً وأمنياً ومالياً وثقافياً"، ومتسائلة "هل يجوز طرح هذه القضية بطريقة تستعيد أسلوب التخويف الذي اعتمده النظام الأمنيّ في أيّامه"، ولافتة إلى أنّه كان مفهوماً "من خلال مناقشات اجتماع الطائف وتصريحات القيادات الوطنية الروحيّة والسياسيّة أن ولوج هذا الموضوع رهن بتهدئة الخواطر وتوفّر الاستقرار العام لئلا يؤدي إلى ما يخالف غايته الإصلاحيّة".
كما شدّدت الأمانة العامة على أن "تكون الاستراتيجية الدفاعية للدولة موضوعاً وحيداً للنقاش" على طاولة الحوار الوطني "المزمع انعقادها قريباً بحسب تصريح فخامة رئيس الجمهورية" وذلك "لئلا تصبح طاولة الحوار مسرحاً لاستدراج عروض شتى وذريعة لتهميش دور المؤسسات الدستوريّة الأساسيّة(..)".
عون - جنبلاط
وعلى صعيد آخر، وفي إطار "تقريب وجهات النظر"، رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قصر بعبدا لقاء بين رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط للتباحث في عدد من المواضيع المطروحة على الساحة المحلية والإقليمية.
من جهته، اعتبر جنبلاط أن اللقاء "لم يكن غداء مصالحة، خلافًا لما يعتقده البعض، بل كان غداء مصارحة". وقال: "شاء رئيس البلاد أن يجمعنا، وأن نتصارح حول شتّى المواضيع المحلية والعربية والدولية وبعض المواضيع ذات الطابع المحلي، وبالتحديد موضوع المهجرين"، مؤكداً أنه "سيكون هناك متابعات سياسية وإنمائية مع التيار الوطني الحر، في حين تبقى المواضيع الأخرى من اختصاص مجلس الوزراء".
واعتبر جنبلاط أنّ "هذا اللقاء يضاف إلى مصالحة الجبل"، مرحّباً بـ"كل عنصر وكل فئة وكل حزب وكل شخصية سياسية تستطيع أن تضيف في مصالحة الجبل"، كما اعتبر أنه "علينا أن نختم جرح المهجرين في الجبل الذي لم يبقَ منه عملياً إلا منطقة الشحّار وقرية عبيه والمحيط وقرية بريح، أما الأمور الأخرى فقد ختمت(..)".
وبدوره، اعتبر عون أن الاجتماع كان "لإزالة نتائج الأيام السوداء"، وتمنّى أن يكون "بداية فصل في مرحلة تاريخية، وفتح مرحلة ثابتة من الاستقرار وإعادة قواعد العيش المشترك في الجبل الى طبيعتها الأساسية"، وأضاف "بالتأكيد سيكون هناك متابعة لهذا اللقاء، وغداً سترون تدريجياً إلى أين سنصل، لا نريد استباق الأمور لكن الأمور إيجابية بالمعنى الذي أقوله أنا". وعن احتمال زيارته إلى الجبل، قال عون إن "الجولة تكون في وقتها وليست مبرمجة، فنحن لم نأتِ لبرمجة جولة في الجبل إنما لبرمجة حلول لأشياء موجودة، وستحلّ تدريجياً الواحدة تلو الأخرى، ولكن بوتيرة أسرع من السابق، والقصة ليست قصة حقوق مادية، إنما خلق أجواء معنوية تعيد الحياة الطبيعية بين الناس وهذا هو المهم(..)".

قاسم: سلاح المقاومة ليس مطروحاً للنقاش لا في الحكومة ولا على طاولة الحوار

2009-11-25T16:54:00.000-08:00

شدد نائب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم على "ألا شيء يحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية"، لافتاً إلى أن "القرار 1701 جاء نتيجة صمود "حزب الله" في مواجهة إسرائيل". وفي حديث إلى جريدة "الثبات"، اعتبر قاسم أن "هذا القرار كان عاملاً مساعداً للوصول إلى حلول"، مؤكداً "التزام "حزب الله" بضوابط القرار"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل لم تنفّذ الشقّ المتعلق بها، حيث بلغت خروق الكيان الصهيوني منذ 14 آب 2006 حتى اليوم، ما يقارب 11 ألف خرقًا لسيادة لبنان".

وأمل قاسم أن "تتمكن حكومة الوحدة الوطنية من تحقيق بعض الإنجازات الداخلية"، لافتاً إلى أن "سلاح حزب الله ليس مطروحًا في الحكومة ولا على طاولة الحوار، لأن المطروح هو الاستراتيجية الدفاعية، فعندما تناقش الاستراتيجية تناقش الأمور التي ترتبط بها"، مؤكداً أن "المطلوب من القوى السياسية المختلفة في مواقعها أن تبحث عن القواسم المشتركة، وتنطلق منها ليشكّل الإسلام مع العروبة حالة تفاعل وتكامل وتعاون، من أجل نصرة قضايانا المشتركة".

وتابع قاسم: "بعد اغتيال الرئيس الحريري برزت الفتنة السنّية ـ الشيعية كعنوان مركزي، وحصل تحريض كبير، لكننا كنّا دائماً ننادي بوجوب وقف هذا الأمر، واتخذنا مجموعة خطوات لوقف هذا الموضوع، وتحمّلنا تضحيات كثيرة، واستطعنا أن نتوصل إلى حكومة وحدة وطنية أراحت الجميع وأرست الاستقرار"، مضيفاً: "نحن اليوم أمام مشهد إيجابي في لبنان، وعلى هذه الوتيرة دعونا لوفاق عربي ـ عربي، وكنّا سعداء عندما حصل التقارب السعودي ـ السوري، لأن ذلك يوفّر علينا الكثير، ويشكّل طعنة في وجه إسرائيل وأميركا"، مؤكداً أن "حزب الله" يدعو إلى علاقات إيجابية بين السعودية وإيران وتركيا والدول العربية والإسلامية.

وعن قراءة "حزب الله" لإشكالية اتفاق الطائف، رأى قاسم أن "الطائف أصبح دستوراً"، داعياً إلى "إجراء بعض الحوارات في الكواليس بين الأطراف، للاتفاق على النقاط المطروحة، فذاك قد يكون عاملاً مساعداً للوصول إلى حلول"، معتبراً أن "الكثير من الطروحات التي تقدم اليوم تصب في خانة الموقف السياسي". وختم قاسم: "هناك آليات يجب اعتمادها لإجراء أي تعديل"، مبدياً "الاستعداد لمناقشة أي تعديلات مطروحة على ضوء الآليات المعتمدة"، رافضاً "الدخول في أي تراشق سياسي، لأنه لن يؤدي إلى نتيجة عملية".

سليمان: طاولة الحوار لن تكون سلطة موازية

2009-11-21T16:55:00.000-08:00

المستقبل
يحيي لبنان اليوم الذكرى السادسة والستين لإستقلاله. وفي المناسبة توجه رئيس الجمهوريّة العماد ميشال سليمان بكلمة أكّد فيها أننا "نجحنا في تشكيل حكومة الوحدة الوطنيّة، ونتطلّع إلى دور مأمول لها في تحقيق ورشة الإصلاح وحلّ المشكلات المتراكمة للمواطنين".
وفي لقاء غير مصوّر بعد الكلمة توقع سليمان أن يبدأ ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا "في غضون شهر أو شهرين ولا همّ من أية نقطة سينطلق، على أساس استمرار وضع لبنان وسوريا ملاحظاتهما حول منطقة مزارع شبعا". اضاف ان طاولة الحوار "ضرورية لمواكبة عمل المؤسسات بحيث يتاح لرئيس الجمهورية أن يجتمع برئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ورؤساء الكتل والمعارضة وتبادل الآراء، وهو أمر لا يتيحه الدستور الذي يحدّد آلية المخاطبة عبر رسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب أو الحضور في جلسات معينة".
وعشيّة الذكرى، وقبيل استئناف لجنة صياغة البيان الوزاريّ أعمالها، كان موقف لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أكّد مساء أمس الأوّل، في كلمة له خلال مأدبة عشاء على شرف المشاركين في المؤتمر العشرين لجمعية غرف التجارة والصناعة والزراعة في دول حوض البحر المتوسط "إسكامي"، "اننا نعمل لانجاز مسودة البيان الوزاري، والأمر يتطلب وقتاً لصياغتها، خصوصًا وأن لدينا طموحات كثيرة، وأمل بأن "يحظى الشعب اللبناني قريباً بحكومة تعمل من اجل الجميع"، كما شدّد على أنّها ستكون حكومة وحدة وطنية وأنه سيكون "رئيساً لحكومة كل لبنان". وأضاف أنّ "كل وزير في هذه الحكومة لن يمثّل طرفًا معينًا، بل سيكون وزيرًا لكل لبنان، وهذا ما اؤمن بانه يجب ان تكون عليه حكومة الوحدة، وهذه هي الطريقة التي نفكر بها والتي سنعمل من خلالها".
وبالعودة إلى كلمة الرئيس سليمان، فقد دعا "الإرادات الخيّرة إلى التلاقي"، ولفت إلى أن "الاعتدال في لبنان شكل من أشكال البطولة". كما دعا إلى "معالجة الثغرات التي ظهرت في عمل السلطات الدستورية بعد مضيّ عقدين على اعتماد اتفاق الطائف ميثاقاً وطنيّاً هو بمثابة العقد الاجتماعي بين اللبنانيين، والذي لا بدّ لنا من المضيّ في السعي لتطبيق كامل بنوده". وأكّد على "تحقيق التوازن المطلوب بين الصلاحيات والمسؤوليات تمكيناً للمؤسسات، بما فيها رئاسة الجمهورية من تأدية دورها الوطني"، مشدّداً على أن "التوافق طبقاً لنص وروح الدستور بعيداً عن المحاصصة" هو "الشرط الضروري لانجاز هذه الأهداف".
وأكّد الرئيس سليمان أن "دولة المؤسسات هي التي تحمي الاستقلال وتدافع عن الحريات العامة والخاصة، وتزيد من تعلّق اللبنانيين بمجتمعهم الوطني ولا بدّ في هذا المجال من الشروع في بناء مؤسسات الدولة وفق رؤية جديدة قائمة على الحداثة والانفتاح وصون حقوق المواطنين".
كما شدّد على حاجة أي مشروع إصلاحيّ "لإرادة وطنيّة جامعة نابعة من قيم الاستقلال"، وقال انه "يمكن لهيئة الحوار الوطني التي ستلتئم قريباً، إيجاد المناخات المناسبة للمضيّ قدماً في هذا التوجّه الإصلاحي". وأوضح ان "هيئة الحوار هذه ، لن تكون سلطة جديدة منافسة أو موازيّة للسلطة التنفيذيّة، وهي لا تنوب عنها بالتأكيد، ولا تتعارض مع عملها ومبادراتها، بل يمكنها أن تعمل كإطار وطني جامع، لتعزيز المناقشة الهادئة والحوار، ومواكبة السلطات الشرعيّة بإيجاد المناخ الملائم لتمكينها من الاضطلاع بدورها والمسؤوليات الموكولة اليها بموجب الدستور".
كما اعتبر أن "العلاقات اللبنانية السورية تخطو نحو المسار الصحيح، بعد انجاز الخطوة التاريخية بتحقيق التبادل الدبلوماسي". وقال "نريد للعلاقات المتنامية بين لبنان وسوريا وسائر الدول العربية ان تتطور في المجالات كافة، ليس فقط على الصعيد الحكومي، بل على الصعيد الاهلي والقطاعات الانتاجية وصولاً إلى التعاون الاجتماعي الأمثل".
مواقف
في هذه الأثناء، دعا رئيس حزب "الكتائب" الرئيس أمين الجميّل إلى أن تكون الحكومة الجديدة "حكومة وفاق وطنيّ حقيقيّ"، متمنياً أن توصل هذه الحكومة لبنان إلى "مرفأ الأمان". وأكّد في ذكرى اغتيال نجله الشهيد بيار الجميل أن هذه المناسبة الأليمة "تعطي ثورة الأرز نفساً جديداً". واعتبر أن قيادات ثورة الأرز "تعبّر عن تضامنها وتصميمها من أجل الاستمرار بهذا النضال، وكذلك هو رئيس الحكومة وعائلته الذين عمّدوا وطنيتهم بالدم، يستمرّون سويّاً يداً بيد من أجل أن نحقّق أمانينا وأن ننجز أهدافنا".
أمّا رئيس "اللقاء الديموقراطيّ" النائب وليد جنبلاط فأعلن تمسّكه بـ"البيان الوزاريّ السابق وبصيغته السابقة"، ولم ير "مبرّراً للخروج من الصيغة السابقة"، معتبراً أنّه "من المهم الخروج من الخنادق السابقة التي أرهقت المواطن". وأضاف "خرجنا، وأنا شخصياً خرجت، وذلك لإعطاء الحكومة دفعاً انمائياً واقتصادياً واجتماعياً" معتبراً أنه "جرى الاتفاق على أن تحال مواضيع الخلاف على هيئة الحوار".
كذلك تطرّق عضو كتلة "المستقبل" النائب عمّار حوري إلى موضوع البيان الوزاري مشيراً إلى أنه "عندما كان السلاح حصراً في الجنوب لم يكن هناك مشكلة حوله، ولكن عندما تم استخدامه في مكان آخر أصبح يشكّل مشكلة". لكنه أوضح بأن "الأمور ليست مقفلة وأن الوصول إلى أرضية مشتركة أمر متاح في موضوع البيان الوزاريّ"، إلا أنه "ونظراً لعيد الاستقلال وعيد الأضحى أصبح الوقت ضاغطاً أمام لجنة البيان الوزاري".
أما الشأن الإقتصاديّ من البيان فنفى حوري أن تكون ثمّة "عقبة أساسية" فيه. وقال إنّ "لا خلافات فعلية حوله وهناك نقاشات علمية وأصبحت اللجنة قريبة من اتمامه".
ومن جانبه، شدّد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي بزّي على ضرورة "إسهام الجميع في توفير كل عناصر النجاح والحماية لهذه الحكومة التي تعكس كل تلاوين المجتمع اللبناني"، لافتاً إلى أنه "لا مجال على الإطلاق بعد اليوم لأي انقسامات على المستويات الوطنية أو الشعبية أو المجتمعية في لبنان"، وأنه "لم يعد هناك من معارضة ومن موالاة حسب التصنيفات السابقة".

بارود لن يقبل بتسويات تقليديّة

2009-11-20T20:18:00.000-08:00

الاخبار
عاد أشرف ريفي وأنطوان شكور لممارسة مهمّاتهما كالمعتاد، فيما بقي وزير الداخلية زياد بارود معتكفاً في منزله. الاتصالات السياسية بدأت للتراجع عن هذا الاعتكاف، فيما يعلن الوزير رفض «التسويات التقليدية»

حسن عليق
... وفي اليوم التالي لتسوية الخلاف الأخير بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك العميد أنطوان شكور، عادت المديرية إلى مناكفاتها المعتادة منذ 4 أعوام. ومن غرائب هذه المديرية التي كانت خلافاتها مرآةً للوضع السياسي في البلاد، أنها باتت هي التي تنتج توترات سياسية كان آخر مظاهرها الاعتكاف المستمر لوزير الداخلية زياد بارود في منزله.
وقد أكدت أوساط مطلعة على مواقف بارود أمس أنه «لن يعود عن اعتكافه إلّا على قاعدة واحدة مفادها أن يكون القانون هو الحاكم في قوى الأمن الداخلي. وهذه الحاكمية يجب أن تشمل جميع القطعات والضباط والأفراد». وبحسب الأوساط ذاتها، فإن بارود لن «يقبل التسويات التقليدية التي اعتادت الطبقة السياسية أن تنهي بها الأزمات».
ولا تنفي هذه الأوساط إمكان أن يلجأ بارود إلى خطوة احتجاجية أشد تأثيراً من الاعتكاف، كالاستقالة مثلاً، في حال تيقّنه من أن فوضى قوى الأمن ستبقى على ما هي عليه، لأنه «لن يرضى بأن تدمّر هذه الفوضى عمله في الوزارة».

السبب الأبرز لاعتكاف بارود نابع من عتبه على المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي «ومن غطّى قراراته»، لأن ريفي، بحسب الأوساط ذاتها، لم يلتزم باتفاق تعهد به أمام بارود بعد ظهر أول من أمس، كان يتطلب فقط إرجاء إصدار قرار عقابي حتى صباح اليوم التالي (أمس)، تمهيداً لأن يوقّع شكور ما أمره به ريفي.
لكن مصادر سياسية أكثرية تشير إلى أن بارود يريد، من خلال اعتكافه، إرسال إشارة احتجاجية على أداء رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال محاولته معالجة الخلاف بين ريفي وشكور، لأن سليمان كان أقرب إلى موقف رئيس الحكومة وريفي، ولأنه وافق على تسوية لم تمر عبر وزير الداخلية. إلا أن أوساط بارود تنفي صحة هذا الكلام قطعاً.
انتهت مشكلة ريفي ـــــ شكور الأخيرة، من دون أي إشارة إلى حل قريب لمشاكل قوى الأمن الداخلي. بل إن حل الخلاف أتى على حساب العلاقة بين وزير الوصاية والمدير العام. فخلال الأشهر الماضية، بدا بارود وريفي متوافقين على كثير من الأمور، كالاعتراض على أداء قائد الدرك مثلاً، رغم التباين بينهما في كثير من الملفات الأخرى. وكان متوقعاً أن يؤدّي «التغيير الجذري» الذي قال بارود إنه سيفرضه في مجلس القيادة بعد نيل حكومة سعد الحريري الثقة، إلى تمتين العلاقة بين قيادة المؤسسة والوزير. لكن ريفي، بحسب أوساط بارود، «اتخذ قراره في الوقت الضائع»، ففجّر العلاقة بين الرجلين. وفيما يرفض المقربون من ريفي التعليق، سلباً أو إيجاباً على ما تورده أوساط بارود، لقي الأخير أمس تأييداً من القوات اللبنانية. فقد اتهم النائب أنطوان زهرا ريفي بعدم الالتزام بالوعد الذي قطعه لوزير الداخلية، رافضاً «محاولة تجاهل موقع وزير الداخلية وموقفه».

وصل الأمر إذاً إلى خريطة سياسية جديدة في هذا التفصيل بالذات. الأقلية تناصر شكور وتقف خلفه، وخلف وزير الداخلية، وكذلك بعض مسيحيّي الأكثرية. وبارود نفسه، المعترض على أداء شكور طوال الأشهر الماضية، بات محتجاً على أداء ريفي الأخير. أما رئيس الجمهورية، فلم يتحرّك جدياً بعد. بدوره، التزم رئيس الحكومة سعد الحريري الصمت حيال اعتكاف بارود، وقال مقربون منه لـ «الأخبار» إنه لم يتبلّغ قرار وزير الداخلية، وإنه لن يدلي بموقف بناءً على ما يرد في وسائل الإعلام. لكن ذلك لا يعني أن الحريري بعيد عن الاتصالات الجارية بشأن قرار بارود. فقد تلقّى الحريري أمس اتصالاً من رئيس الجمهورية، فيما أجرى أحد المقربين من الأوّل، ليل أمس، اتصالاً هاتفياً «شخصياً» ببارود، من دون أن تتّضح نتائج هذه الاتصالات.
وبالعودة إلى أساس الخلاف، فإن قائد الدرك كان يمارس مهمّاته أمس كالمعتاد. وفي المقابل، بدا فريق ريفي مرتاحاً لكيفية انتهاء الأمور. يرى هذا الفريق أنه خرج منتصراً من المعركة مع شكور. «فالأخير، اضطر، خوفاً من العقوبة، إلى أن يخرج من منزله في البترون بعد منتصف الليل ليأتي إلى بيروت لتنفيذ أوامر رئيسه».

وفي الجانب الآخر، تقول أوساط شكور إنه «يرى نفسه في موقع الخاسر، سواء أفاز في معركته بوجه ريفي أم ربح، لأن ما يهمه هو أوضاع المؤسسة التي ستخسر في الحالتين». ولا ترى الأوساط ذاتها أن تصرف قائد الدرك تراجعي. فهو وافق على أمر ريفي «لكنه لم ينفّذ عشرات القرارات المخالفة للقانون، ولن ينفّذها». وتضع أوساط شكور ما جرى في إطار محاولة «تحجيمه من عدة أطراف، بدءاً من داخل مجلس القيادة، حيث العميدان روبير جبور وسمير قهوجي يناصبانه العداء، لأن كلاً منهما كان يريد أن يفوز بمنصب قيادة الدرك. أما العميدان عدنان اللقيس ومحمد قاسم، فهواهما الشخصي مع ريفي، وموقفهما التضامني مع شكور ناتج من قرار مرجعياتهما السياسية». وتضيف أوساط شكور إن «آل المر يهاجمونه، ويجاريهم في ذلك بعض المحيطين برئيس الجمهورية، كالعميد وديع الغفري، الذي كثيراً ما طلب من قائد الدرك إمرار مخالفات قانونية، وكان شكّور يصدّه في كل مرة. وفي وزارة الداخلية، بعض مساعدي الوزير يخاطبون ضباط قيادة الدرك بطريقة غير لائقة».

أما المفاوضات التي أدت إلى التسوية التي خرجت إلى النور فجر أمس، فيتبادل الطرفان الاتهامات حيالها. تقول أوساط ريفي إنها ما كانت لتطول وتصل إلى حد إصدار العقوبة، لو أن شكور وافق على اقتراح رئيس الجمهورية الذي قبله ريفي. وتشير تلك الأوساط إلى أن قائد الدرك، بدل تنفيذ ما طلبه منه سليمان، أرسل إلى ريفي رداً على كتابه يقول فيه ما معناه «إن القرارات الصادرة سابقاً عن ريفي صارت طيّ النسيان». وبعدما أرسل ريفي نسخة عن كتاب شكور إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، أصدر قرار العقوبة بحق شكور.
أما قائد الدرك، فتؤكد أوساطه أنه كان قد أبلغ رئيس الجمهورية موافقته على ما يطلبه، وأنه أبلغ وزير الداخلية أنه لن ينفّذ، تحت التهديد، ما يريده ريفي. وتلفت الأوساط ذاتها إلى أن قائد الدرك لم يتبلّغ قرار العقوبة إلّا عبر وسائل الإعلام.

وبين روايات الفريقين لما جرى، تتّضح ثابتتان. الأولى أن المديرية تتجه إلى مزيد من التشرذم. أما الثانية، فهي أن العماد ميشال عون كان عراب التسوية التي أدّت إلى منع الانفجار.

إشكال بين فنيش وباسيل حول موضوع اللبنانيين الهاربين لاسرائيل

2009-11-20T15:33:00.000-08:00

علم تلفزيون "الجديد" أنه طُرح في جلسة لجنة صياغة البيان الوزاري أمس من قبل وزراء في داخل اللجنة ترحيل العلاقة مع سوريا الى طاولة الحوار.
وذكر "الجديد" أنه طُرح من قبل بعض وزراء الأكثرية ضرورة تضمين البيان تطبيق القرارين الدوليين 1680 و1559 وأنه هذا الطرح قوبل بطرح من وزراء المعارضة أنه إذا أردتم وضع هذين القرارين عليكم أن تضعوا أيضا القرار 1701.
وتحدثت مندوبة "الجديد" عن إشكال بين وزير الطاقة جبران باسيل ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش يتعلق باقتراح باسيل إضافة في مقدمة البيان الوزاري نص يتعلق باللبنانيين الذين هربوا الى اسرائيل بعد عام 2000 ودعوته الى تأمين جو لعودة العائلات وإعطاء ضمانات لهم، ورد فنيش بأنه لا يمكن إدخال هذا البند لأن معظم العملاء الذين تم توقيفهم في الفترة الآخيرة كانوا من الذين تعاملوا مع جيش لحد.

أبو فاضل: هل مسموح لريفي أن يرسل الفهود لتوقيف قائد الدرك؟

2009-11-20T15:30:00.001-08:00

التيار

رأى الكاتب والمحللّ السياسي جوزيف ابو فاضل أنّ هناك تجاوزاً للقوانين داخل مؤسسة قوى الأمن الداخلي من قبل اللواء اشرف ريفي مشيراً في حديث تلفزيوني الى أنّ فرع المعلومات يتصرّف وكأنّه شعبة، وهو ليس شعبة وفق القانون، وبالتالي لا تصحّ المقارنة بينه وبين قيادة الدرك".

وقال أبو فاضل: "سأسمح لنفسي أن أتحدّث طائفياً هذه المرّة، الظباطّ المسيحيون داخل قوى الأمن الداخلي يخشون على مصيرهم، والخوف على هذا المصير بداً منذ ثلاث سنوات، وهذا الأمر مرفوض لأنّ جميع مؤسسات الدولة يجب أن تكون متوازنة سيما ومع تواجد الرئيس ميشال سليمان على سدّة الرئاسة". وأضاف: "لماذا في باقي المؤسسات الأمنية ليس متوجداً هذا الشعور؟

وسأل أبو فاضل: هل يُعقل وهل يقبل اللواء أشرف ريفي بما يتحلّى من أخلاق أن يصدر مذكرة توقيف بحقّ قائد الدرك؟ وهل مسموح له أن يرسل الفهود لتوقيفه؟".

تابع أبو فاضل: "لا يمكن للقادة الأمنيون أن يختلفوا بهذا الشكل؟ شخصياً على أشرف ريفي من وقوعه في فخ مرسوم له، نشكر جميع من تدخّل لتهدئة الأوضاع لكنّ هذه التدخلات مرفوضة"ز

وحول البيان الوزاري قال ابو فاضل: "يجب تضمين البيان الوزاري بنداً يتعلّق بحق المقاومة حتى ولو المطلوب مناقشته على طاولة الحوار، لأنّ السؤال يطرح نفسه ماذا لو لم تنعقد طاولة الحوار وحصل عدواناً على لبنان؟ هل يوصف سلاح المقاومة بسلاح ميليشيا؟

لا دفاعاً عن العميد شكور ولا لوماً للواء أشرف ريفي

2009-11-20T02:20:00.000-08:00

اللواء جميل السيد

[ عندما يخرج الخلاف بين أركان إحدى المؤسسات العسكرية أو الأمنية إلى العلن، يكون ذلك موضع استهجان وتساؤل لدى المواطنين من مختلف المستويات والانتماءات، فيما يكون لهذا الأمر وقع الصدمة على جميع العسكريين من دون استثناء وحيثما كانوا. فليس في ثقافة العسكريين ولا في مناقبيتهم أن ينشر غسيلهم على سطوح الإعلام، لما في ذلك من تأثير سلبي عميق على معنويات العسكريين أنفسهم، بل وبالأخص، على الأداء الأمني للقوى التابعة لتلك المؤسسات وبالتالي على مصالح المواطنين جميعاً...

[ وما يجري في هذه الفترة وفي هذا المجال على مستوى القيادة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولا سيما لجهة الخلاف بين مديرها العام اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك العميد انطوان شكور، يتجاوز حدود الفضيحة إلى الجريمة بحق تلك المؤسسة، وهي جريمة يتشارك في المسؤولية عنها كبار السياسيين في البلد بالإضافة إلى الضباط المعنيين أنفسهم، حيث جذور تلك المشكلة في الأمن الداخلي تعود إلى أيام الاستقلال وهي مستمرة حتى اليوم،.. فلا يختلف لبنانيان حول ما يشاع من أخبار وحكايات واتهامات ضد تلك المؤسسة، برغم نزاهة العديد من ضباطها وأفرادها، ويجمع اللبنانيون على ان أي فساد في هذه المؤسسة إنما يعود إلى النفوذ السياسي المتوارث المفروض عليها من جهة، وإلى فرض التبعية على قيادتها وخصوصاً في السنوات الأخيرة...

[ ليس دفاعاً عن قائد الدرك العميد انطوان شكور الذي كان أحد تلامذتي في المدرسة الحربية لمدة عامين في مطلع السبعينيات، ولا لوماً على رئيسه اللواء أشرف ريفي الذي خدم بأمرتي في لجنة التنسيق اللبنانية ـ السورية المشتركة في مطلع التسعينات، فالضابطان يتمتعان بمواصفات جيدة على المستوى الشخصي، لكن عندما يتفاعل الخلل علناً إلى هذا الحد بين ضابطين في مناصب قيادية في أية مؤسسة عسكرية، فإن الملامة الكبرى تقع حتماً على الرئيس الأعلى رتبة وموقعاً، أي اللواء أشرف ريفي في هذه الحالة، والذي على الرغم من مواصفاته الشخصية، فإنه لم يستطع طيلة السنوات الماضية ان يُخرج مؤسسته من القمقم السياسي الذي حوصرت فيه، وقد كان بإمكانه ذلك، لولا انه قد جرى تطويقه سياسياً، وفرضت عليه أثقال أغرقت مؤسسته في وحول السياسة وانحرافاتها، ولعل أكثر تلك الأثقال عبئاً، هي تلك التي تمثلت في دور وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي برئاسة الرائد سمير شحادة أولاً، ثم من بعده العقيد وسام الحسن، اللذين تورطا فورطا تلك المؤسسة في مؤامرة شهود الزور وتضليل التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري بواسطة محمد زهير الصديق وهسام هسام وغيرهما، ولأسباب سياسية مكشوفة... وكان الهدف منها إلصاق التهمة، بأي ثمن وبأي طريقة، بسوريا وبرؤساء المؤسسات الأمنية اللبنانية في ذلك الحين، وهو ما افتضح أمره لدى المحكمة الدولية وبات يعرفه القاصي والداني في لبنان والعالم.

[ إذن في الخلاف العلني بين اللواء ريفي والعميد شكور هنالك خطآن جسيمان أحدهما خطأ شخصي قيادي، والآخر خطأ سياسي يرتبط بالدور المعطى لفرع معلوماته وخلافاً للقانون:
ففي الخطأ الشخصي القيادي، فإن اللواء ريفي، حتى ولو جرى تعيينه في منصبه تحت الراية السياسية المعروفة، فإنه كان عليه ان يصبح بعد تعيينه مُلكاً للجميع داخل مؤسسته وخارجها،
بالطبع، لا يختلف وضع اللواء ريفي في هذا المجال عن الوضع الراهن في مؤسسات أخرى، بينها مدنية، كالعلاقة التي تأزمت مؤخراً بين مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف ووزير الاتصالات السابق جبران باسيل. لكن نكهة هذا النوع من الخلافات العلنية في المؤسسات العسكرية والأمنية، لها أبعاد أكثر عمقاً وخطورة، حيث مسؤولية الرئيس في هذه المؤسسات تفرض عليه قيادتها بالحد الأقصى من الفعالية والاحتواء، وحين يخرج الخلاف إلى العلن، توجه إلى الرئيس تهمة الفشل حتى، ولو كان المرؤوس المختلف معه مخطئاً...

[ ربما في هذا المجال اختلط على اللواء أشرف ريفي التمييز بين مفهوم الرئاسة ومفهوم القيادة، والفرق شاسع بين الرئيس والقائد. فكل قائد هو رئيس وليس كل رئيس هو قائد. فالتعيين السياسي للواء ريفي في منصبه، كما حيازته على الرتبة الأعلى في مؤسسته، تجعله حُكماً رئيساً للجميع وليس بالضرورة قائداً للجميع في تلك المؤسسة. فالرئيس هو شخص يعطي الأوامر ويطيعه مرؤوسوه انطلاقاً من رتبته ومن موقعه، وأحياناً خوفاً من السياسة التي تدعمه. أما القائد فيعطي الأوامر ويطيعه مرؤوسوه انطلاقاً من قيمته الشخصية التي يملأ بها رتبته وموقعه، وهذه القيمة تكون علمية وأخلاقية ومهنية، ولا تكتمل إلا بالحيادية السياسية للرئيس وبعدالته تجاه مرؤوسيه في كل شيء، وحينها فقط يصبح الرئيس قائداً، وهذا ما لا يتوفر حالياً في قوى الأمن الداخلي وفي مؤسسات أخرى عديدة.

[ الرئيس منصب ورتبة وسلطة، أما القائد فمنصب ورتبة وقيمة وعدالة وحسن إدارة. وباختصار، الخلاف بين أشرف ريفي اللواء، وبين انطوان شكور العميد، هو خلاف رئيس ومرؤوس، وبمجرد ان يقرر اللواء أشرف ريفي أن يتحوّل من رئيس إلى قائد، وهو ما ليس سهلاً عليه، فإن مشكلته مع العميد شكور وغيره ستنتهي حكماً،
[ وكما سبق وذكرنا فإن الخلل الشخصي القيادي لدى اللواء أشرف ريفي لم يكن وحده سبب الخلافات بينه وبين العديد من قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي، بل ان السبب الثاني والأكثر خطورة من هذا الخلل، تمثَّل في شبهة انصياع اللواء ريفي طوعاً لتوجيهات سياسية معروفة قررت ان يكون فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بمثابة مديرية مخابرات خاصة بها... مع كل ما تضمنه هذا الدور من مخالفات قانونية، تبدأ من تكوين هذا الفرع وتسميته، ولا تنتهي بالممارسات والتجاوزات التي ارتكبها على الملأ،

ولم يتردد اللواء ريفي نفسه من الاعتراف علناً في تصريح لإحدى الصحف اللبنانية بالقول «نعم ارتكبنا العديد من الأخطاء في التحقيق بجريمة الاغتيال... نعم ارتكبنا أخطاء في تبني شهود زور مثل هسام هسام وغيره...»، لكن السؤال الذي بقي معلقاً لدى الجميع، وموجهاً إلى اللواء أشرف ريفي هو عما فعله تجاه من ارتكبوا هذا التزوير وليس هذا الخطأ؟ وهل فتح تحقيقاً حول دور فرع المعلومات في كيفية تبني شهود الزور من هسام إلى الصديق وغيرهما، خاصة وان كل ذلك كان يجري تحت بصره وأمرته؟ الم تكن التوجيهات السياسية هي التي منعت من محاسبة شهود الزور؟
[ الواقع أنه لا يصبح مستغرباً أن «يتمرّد» العميد انطوان شكور ويرفض ان يحاسبه اللواء ريفي على عدم تنفيذ أوامره في تشكيل ضباط، بينما اللواء ريفي نفسه يرفض أو يعجز عن محاسبة ضباط آخرين عن ارتكابات هي أخطر من ذلك بكثير، ولا سيما في التزوير بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري،

إزاء هذا الواقع المرير في مؤسسة قوى الأمن الداخلي وغيرها، يصبح من حق أي مواطن لبناني ان يتساءل عن الحل والعلاج، وهو ما يبدو مستحيلاً في ظل الظروف السياسية القائمة والانقسامات الطائفية والمذهبية التي باتت تتجذّر أكثر وأكثر في المؤسسات والإدارات المدنية والعسكرية والقضائية على حد سواء. وبالطبع ليس من حل مرحلي لهذا المرض سوى ان يتولى رئيس الجمهورية شخصياً مسؤولية التعيينات في الأمن والقضاء على وجه التحديد، باعتباره مرجعاً دستورياً محايداً من جهة، وباعتباره القائد الأعلى للقوى العسكرية في الدستور، كما انه القاضي الأول في البلاد والذي يُقسم أمامه كبار القضاة يمين الولاء للقانون وللشرعية.
نعم ان يكون وزراء الأمن والعدل للرئيس أو محايدين أو لجهة سياسية معينة، فتلك ليست مشكلة كبرى، أما أن يكون القادة الأمنيون والعسكريون وكذلك كبار القضاة ولا سيما موقع مدعي عام التمييز، لهذا الفريق السياسي أو ذاك، ولهذا الزعيم أو ذاك، فإن ما نشهده اليوم بين ريفي وشكور ليس سوى مقدمة لما هو أسوأ ليس في قوى الأمن الداخلي وحدها بل في كل المؤسسات الأمنية والقضائية الأخرى.

ريفي يتراجع عن قرار توقيف شكور وبارود يطوي استقالته

2009-11-19T22:08:00.000-08:00

السفير

أكثر من ثماني ساعات محمومة، كادت أن تطيح بكل مناخ التوافق السياسي الذي رافق ولادة الحكومة، بدأت قرابة السادسة من مساء أمس، مع اصدار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي مذكرة توقيف بحق قائد الدرك العميد أنطوان شكور لمدة خمسة عشر يوما، وانتهت بعيد الثانية فجرا، بإبرام تسوية شارك رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومعظم المراجع السياسية في المعارضة والأكثرية بصياغتها، وقضت بتوقيع العميد شكور ما كان قد تعهد بتوقيعه من مذكرتي فصل ما زالتا ساريتي المفعول، مقابل سحب اللواء ريفي قراره بفرض عقوبة على قائد الدرك.
وقد بدت مكاتب أعضاء قيادة قوى الأمن الداخلي، وهي مضاءة، بعيد الثانية عشرة ليلا، خير تعبير، عن التسوية التي اقتضت بانتقال شكور من البترون بعيد الثانية فجرا، الى مقر قيادة الدرك في المديرية العامة في الأشرفية، وسبقه الى هناك العميدان محمد قاسم وعدنان اللقيس اللذان لعبا دورا أساسيا في المخرج ـ التسوية، على أن يتم التوقيع وسحب المذكرة التأديبية وبالتالي عودة الأمور الى طبيعتها وكأن شيئا لم يكن...
لكن أبعد من ذلك، فان من رافق مجريات الساعات الثماني التي رافقت ولادة التسوية، طرح اسئلة حول من يتحمل مسؤولية مسار كاد يؤدي الى مشروع أزمة داخل الحكومة الجديدة نفسها قبل أن تنال ثقة المجلس النيابي، وبالتالي من هو الذي يريد أن يتسلل من خلال فراغ وعجز السلطة السياسية عن اتخاذ قرارات حاسمة، حتى يتخذ قرارات تؤدي الى هز صورة التوافق الوطني؟
وهل يؤدي قرار من هذا النوع مرة ثانية، أو مرة أولى في مؤسسة أخرى، الى اهتزاز مؤسسة قوى الأمن أو غيرها من المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومن ثم الحكومة، خاصة بعدما لاحت بوادر خطوة احتجاجية كبيرة كاد يقدم عليها وزير الداخلية زياد بارود (اعتكاف أو احتجاج أو استقالة)، بعدما نقل المقربون منه ليل أمس، قوله انه لم يكن أبدا في جو ما جرى، في ساعات المساء الأولى، لا بل كانت الاتصالات السياسية تشي بأن خطوة من هذا النوع باتت في حكم المجمدة؟
هل كان يمكن أن يؤدي ما شهدته مؤسسة قوى الأمن الداخلي، أمس، الى تعقيد مسار تأليف الحكومة، بحيث يرتد سلبا على مناقشات البيان الوزاري، داخل اللجنة الوزارية ومن ثم في مجلس الوزراء، وبعد ذلك في الهيئة العامة للمجلس النيابي؟ وماذا يضمن ألا يتكرر الأمر في المؤسسة نفسها أو في مؤسسات أخرى؟
أية صورة كان يريد تقديمها أهل السلطة، كل السلطة في لبنان للرأي العام اللبناني وخاصة للجيل الجديد، عشية عيد الاستقلال الوطني، عندما سيجدون مؤسسساتهم التي يفترض أنها جامعة وحامية وضامنة لأمنهم وحياتهم ووطنهم، باتت تحتاج إلى من يحميها ويجمعها ويوجد لها التسويات؟
الكل كان وما يزال يتطلع الى الحس العسكري عند الضابط السابق، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوصي سياسيا على وزارتي الداخلية والدفاع، وهو أكثر المدركين لحساسية موقع ودور القوى الأمنية والعسكرية وكيف حافظت على وحدتها في أصعب الظروف فلماذا يصار الى التفريط بذلك وبهذه الطريقة؟
هل ما جرى ليل أمس، يؤشر الى أننا أمام خارطة طريق إلزامية يمكن أن تستدرج الجميع نحو فتح ملف المؤسسات العسكرية والأمنية كلها، بدءا من قيادة قوى الأمن الداخلي؟ وهل الظروف السياسية ناضجة لقيام الحكومة بفتح ملف تعيينات حساسة من هذا النوع؟
ولعل طبيعة المشاورات الاستثنائية التي جرت ليل أمس، داخل المعارضة نفسها، وبالتنسيق بينها وبين النائب وليد جنبلاط، وداخل فريق الأكثرية، باستثناء جنبلاط، قد بيّنت أن الأمور بلغت حافة خطرة جدا، بات معها مصير مؤسسة قوى الأمن الداخلي عنوانا لاشتباك سياسي كان يفترض أنه قد طوي مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكن بدا أن ثمة مطبات كبرى وخطيرة جدا، تنتظر الحكومة سواء عند مفارق استحقاقات سياسية واقتصادية وإدارية أو بسبب هفوات أو «دعسات ناقصة» أو محاولات توريط، تؤدي إلى حرف المسار التوافقي وجره في اتجاهات معاكسة.
كان المنتظر، بالأمس، أن يجمد «ملف شكور» في ضوء اتصالات جرت في اليومين الماضيين، وعكس مناخها الوزير بارود بتأكيده ذلك لـ«السفير» في حديث سبق قرار التوقيف،
لكن القرار أدى إلى تداعي قيادات المعارضة ليلا إلى اجتماع عاجل شارك فيه قياديون بارزون، وتم خلاله اعتبار القرار المتخذ بحق شكور «سابقة خطيرة لا يمكن الســكوت عنها وخطوة ضد المعارضة اللبنانية كلها»... قبل أن تصل رسالة المعارضة ليلا الى رئيس الحكومة، حيث جرت اتصالات شارك فيها رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط والنائب سليمان فرنجية أدت الى التسوية المخرج فجرا.
بارود: انتهت فترة السماح
وقال الوزير بارود لـ«السفير» انه شديد الاستياء من واقع التشنج الذي تشهده مؤسسة قوى الأمن الداخلي في الآونة الأخيرة، مذكرا بان هذا الأمر متراكم منذ سنوات ثلاث، وقد بلغ ذروته في شكل بات يهدد المؤسسة، ويضرب تضحيات وانجازات ضباطها وأفرادها، الذين استطاعوا بإمكانات متواضعة أن يعيدوا تدريجيا إلى الناس حقهم بالأمان، خاصة من خلال العمليات النوعية التي قاموا بها، إن على مستوى كشف شبكات التجسس أو على مستوى مداهمة أوكار المخلين بالأمن واسترجاع سيارات مسروقة وتلف مخدرات وملاحقة تجارها وتعزيز انتشار القوى الأمنية في مناطق عدة.
ورأى بارود أن ما يحصل يشكل إمعانا في ضرب المؤسسة لدى الناس، وهي لهم بالدرجة الأولى، فكلنا نمر مرور الكرام، أما المؤسسة فتبقى وهي ملك الناس. وقال إن الحكومة لم تكتسب ثقة المجلس النيابي بعد، مما يجعلها في موقع شبيه بتصريف الأعمال، مبديا انزعاجه من التوقيت في مرحلة الوقت الضائع بين حكومتين مما لا يتيح قانونا اتخاذ الإجراءات المطلوبة حسما للأمر.
وقال بارود «لن اقبل بعد الثقة أن تدار أية مؤسسة أو إدارة تابعة لوزارة الداخلية إلا بمنطق القانون والمؤسسات والمسؤولية والمحاسبة، وقد انتهت فترة السماح».

نصرالله يشرح الوثيقة السياسية الجديدة لحزب الله في مؤتمر صحفي قريب

2009-11-19T14:18:00.000-08:00

وكالات

أقر "حزب الله" بعد ختام مؤتمره العام، الذي دام عدة أشهر وثيقة سياسية بعد الوئيقة التي كان قد أقرها في العام 1985، يتلوها ويشرحها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في مؤتمر صحفي يعقده لهذه الغاية خلال الأيام المقبلة.
وثبت المؤتمر العام السيد حسن نصرالله أميناً عاماً لحزب الله، ونائبه الشيخ نعيم قاسم.
وثبت أيضاً المؤتمر الشيخ محمد يزبك رئيسا للهيئة الشرعية، والسيد إبراهيم أمين السيد رئيسا للمجلس التنفيذي، والسيد هاشم صفي الدين رئيسا للمجلس التنفيذي، والحاج حسين خليل معاونا سياسيا للأمين العام لحزب الله.
وكذلك ثبت المؤتمر النائب محمد رعد رئيساً لكتلة "الوفاء للمقاومة ".

إعادة انتخاب حسن نصر الله أمينا عاما لحزب الله
القناة

أعاد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران الخميس انتخاب حسن نصر الله أمينا عاما له وذلك في ختام أعمال مؤتمره السنوي الذي اقر (وثيقة سياسية) هي الثانية من نوعها بعد الرسالة المفتوحة في العام 1985.

وجاء في بيان للحزب أن الأمين العام لحزب الله (سيعقد مؤتمرا صحافيا خلال الأيام القليلة المقبلة لإعلان الوثيقة السياسية الجديدة).

وأورد البيان أن (حزب الله الذي أنهى مؤتمره العام الذي استمرت أعماله لأشهر عدة، اقر وثيقة سياسية جديدة بالإضافة إلى عدد من التعديلات التنظيمية التي تتناسب مع طبيعة التطور الجديد في حركته ومسيرته خلال السنوات الماضية على الصعد المختلفة) ، ولكنه لم يدل بتوضيحات إضافية.

وأوضح البيان أن حزب الله (انتخب أعضاء مجلس الشورى وعين مسؤولياتهم للولاية الجديدة) ، ومن أبرزهم الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام للحزب والحاج حسين الخليل، المعاون السياسي لنصرالله والنائب الحاج محمد رعد رئيس كتلة (الوفاء للمقاومة) النيابية.

وفي العام 1985، أعلن رسميا قيام حزب الله وجناحه العسكري (المقاومة الإسلامية) وذلك في (رسالة مفتوحة إلى المضطهدين في لبنان والعالم). لكن ولادة الحزب تعود فعليا إلى العام 1982 للتصدي للاحتلال الإسرائيلي للبنان بناء على دعوة أطلقها الحرس الثوري الايراني.

ويرفض حزب الله المدعوم من طهران ودمشق والذي قاتل القوات الإسرائيلية حتى انسحابها من جنوب لبنان العام 2000 نزع سلاحه بدعوى فرض (توازن رعب) مع إسرائيل.

وتشكل ترسانته العسكرية المقدرة بعشرات آلاف الصواريخ، نقطة الخلاف بين الغالبية النيابية المدعومة من الغرب والأقلية التي يشكل هو أحد أقطابها.

وسلاح الحزب بند رئيسي على طاولة الحوار التي تجمع أقطاب الغالبية والأقلية برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان. وتصنف الولايات المتحدة الأميركية حزب الله بين المنظمات الإرهابية.

عون: لا نريد وساطة من أحد لزيارة بكركي

2009-11-18T21:28:00.000-08:00

المستقبل
أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على "أن الاتفاق على بنود البيان الوزاري لا يتخلله خلاف جوهري"، مشيراٌ إلى "أن تجاوزات الدرك طرأت في الآونة الأخيرة عبر تهديدات مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لقائد الدرك أنطوان شكور"، مشدداُ على "مطالبة التيار "الوطني الحر" ببرنامج إصلاحي على أساس الإصلاحات الأساسية لأن مجلس القيادة معطل والقيادة تتم من خلال شخص واحد يقوم بنقل صلاحيات من وحدات الى آخرى ويتلاعب بتقويم هذه الوحدات"، مشيراُ إلى "التراتبية ووجود سلطة أعلى يمكن الاحتكام إليها". وأكّد عون "أن التعديات تخطت الحد المقبول من التجاوز والتهديد"، لافتاُ إلى "ضرورة الشروع بإجراءات تفوق صلاحيات ريفي"، آملاُ من وزير الداخلية زياد بارود "ألا يقوم بأي اجراء بحق أحد من الضباط بل يخضع الجميع لتحقيق رفيع المستوى لتحديد المسؤوليات لأن ما يجري فضيحة لا تحتمل صلحة عشائرية لأن المؤسسات الرسمية تفقد صلاحيتها إثر هذه الصدمات".

ولفت عون إلى "أن المواقع في الأحزاب قليلة والطالبين كثر"، مشيراُ إلى "أنه يتم البحث على أعلى الكفاءات المقرونة بالخبرات في إطار تعيين المسؤولين في الوزارات والمديريات التي لا تشمل الحزبيين فقط، بل تشمل أيضا العونيين"، مشدداُ على "أن "الوطني الحر" يعتمد حرية الانتساب ويحترم اختيار المحازبين لممثليهم في الانتخابات النيابية"، مشيراُ إلى "أن هناك ورشة إصلاح وتغيير في التيار ستنتهي قبل آخر السنة".

وأشار عون إلى"أن اللقاء مع البطريرك نصر الله صفير رئيس ومع "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط سيتم كل منهما ضمن مواضيع تعطي اللقاء معناه الوطني والشعبي".

وأشار عون إلى "أن زيارة دمشق لا تحتاج تحضيراُ"، لافتاً إلى "أن التفاهم مع أي حزب ليس بالضرورة يرتبط بورقة ولكن سيتم الإعلان عنه".

وشدد عون على "ضرورة عدم تسييس المواقع الادارية لأنها ملك اللبنانيين بعيداُ عن السياسة"، لافتاُ إلى "استمرار المعاناة في موضوع المحاصصة، التي تمنح "الوطني الحر" الحصة الكبرى نتيجة للحرمان الذي يتعرض له منذ 20 عاماُ".

وأكد عون "أن ايام القسمة ذهبت وملفا المال والاقتصاد متداخلان لأن الأحادية غير مقبولة في أي موضوع، من هنا وجوب أن يكون هناك عدة أطراف للوصول الى جزء كبير من الحقيقة". وشدد عون على "عدم تخاصمه مع أحد بل على الاختلاف في السياسة"، مشيراُ إلى "أن اللقاء المسيحي ممكن عبر استعادة ثوابت بكركي وتوقيع الفريق الآخر على الوثيقة التي سبق ووقع عليها "التيار"، وبالتالي لا حاجة إلى لقاء".

انتهاء لقاء فرنجية - جنبلاط والايجابية سيدة الموقف

2009-11-18T14:54:00.001-08:00

المرده

انتهى لقاء المصالحة الذي جمع رئيس تكتل لبنان الحر الموحد النائب سليمان فرنجية ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من دون الادلاء بأي تصريح. وقد افادت معلومات قصر بعبدا لموقعنا بأن اللقاء دام لحوالي الساعة وتبعه مائدة غداء جمعت النائبين فرنجية وجنبلاط ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، واضافت المعلومات بأن اللقاء سادته أجواء ايجابية وكان تقاطع في وجهات النظر حول ضرورة تكريس اجواء التوافق الحالية بما يستند الى اجواء التقاطع الاقليمي والدولي الى حد ما.

سعادة: لقاء فرنجية- جنبلاط أظهر نقاط مشتركة في الشق الاقتصادي

أكد وزير الدولة يوسف سعادة، في حديث لتلفزيون الـ"OTV"، "أن لقاء رئيس تكتل "لبنان الحر الموحد" سليمان فرنجية ورئيس "اللقاء الديمقراطي" وليد جنبلاط تطرأ إلى مسودة البيان الوزاري"، لافتاُ إلى "أن الفريقين توصلا إلى قواسم مشتركة بينهما في الشق الاقتصادي بخاصة في موضوع الخصخصة على أساس دراسة كل قطاع على حدى"، مشيراُ إلى "أن اللقاء لن ينتج ورقة تفاهم".

وشدد سعادة على "أن اللقاء سيؤسس لعلاقة افضل بين الحزبين"، مؤكدا على "أن الانفتاح لا يعني الاختلاف مع حلفاء المعارضة. ونفى سعادة "أن يكون اللقاء تحضيرياُ لزيارة جنبلاط إلى سوريا"، لافتاُ إلى "أنه لا ضرورة للقاء فرنجية مع رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات" اللبنانية سمير جعجع لأن الأهم الحد من المشاكل على الأرض".

حانة في الضاحية الجنوبية و «كاسك»..

2009-11-18T14:51:00.001-08:00

السفيرـ ادم شمس الدين

حانة في الضاحية الجنوبية! تظنّ في البداية أن الخبر لا يعدو كونه نكتةً، أو مقلباً يحاول أحد ما أن يوقعك فيه. تتردد في إبداء ردة الفعل. تأخذ حذرك كي لا ينطلي عليك المقلب. وتسأل نفسك: «معقول كذبة أول نيسان».
لكن سرعان ما تتذكر أن شهر نيسان ما زال بعيداً.
في كل الأحوال، الخبر الغريب يستحق المخاطرة. وغرابة الخبر سببها أنه لم يسبق أن افتتحت حانة في الضاحية الجنوبية، ليس في السنوات الأخيرة على الأقل. وعليه، تقرر أن تذهب لكي تتحرى بنفسك عن الموضوع.
تصل إلى المكان المنشود، في منطقة الصفير تحديداً. حينها تتأكد: «الخبرية مظبوطة». ينتابك الفضول، فتدخل.

يشبه المكان سائر الحانات التي ربما تكون زرتها أو شاهدتها على التلفاز. كل شيءٍ في المكان يؤكد أنها حانة فعلاً: البار، الكراسي المحيطة به، مجموعة الزجاجات المعروضةً فوقه، وكؤوس البيرة والنبيذ والشمبانيا التي تزين الواجهة، وأيضاً الرجل الذي يقف مبتسماً خلف البار، فتطلق عليه سريعاً تسمية «البارتندر».
لا تعير الرجل الكثير من الاهتمام، بل تتابع التأمل.
حسناً، إنها حانة. لم يعد هناك مجال للشك أو للنفي. ولكن الاستغراب يظل قائماً: حانة في الضاحية الجنوبية!

لحظات ويصير المشهد أكثر إرباكاً. تتوسط الحائط، مقابل «البار»، لوحة كتبت فيها سورةً قرآنية. إرباك سرعان ما يختفي عندما يعلمك الرجل أن الحانة لا تقدم الكحول.
يختفي الإرباك ويظل الاستغراب، مرفقا بأسئلة عدّة: كيف يتجرأ شخصٌ على القيام بهذا المشروع الذي يعدّ مخاطرة بحد ذاتها؟ فالمسألة لا تتعلق بوجود الكحول من عدمه، بل في تحفّظ سكان المنطقة إجمالاً على هذه المظاهر، باعتبارها لا تتناسب مع تقاليدهم وعاداتهم المحافظة، النابعة من توجه دينيّ في معظم الأحيان.

والجواب على لسان أحمد، صاحب الحانة. يشرح أحمد السبب وراء المشروع باعتباره نوعاً من التعبير عن نظرته الخاصة لهذه الأماكن.
عمل أحمد ما يزيد عن ٥ سنوات في الجميزة ومونو والحمراء، متنقلاً بين حاناتها. يعتبر أن المرح لا يحتاج بالضرورة إلى شرب الكحول، أو تعاطي المخدرات مثلاً، كما يحصل في بعض الأحيان. وبناءً على ذلك جاءته فكرة إقامة حانة من دون كحول.

ويضيف أحمد أن معظم من يرتاد هذه الأماكن، يأتي بهدف احتساء الكحول، غير أن هناك من يأتي لدوافع مختلفة، كالاستماع إلى الموسيقى مثلاً، أو التعرف إلى أشخاصٍ جدد.
يشير أحمد إلى أنه ما أن أعلن عن افتتاح الحانة حتى تلقّى زيارةً خاصة من شخصٍ عرّف عن نفسه بأنه «مبعوث من حزب الله». قال إنه جاء كي يتحرى عن ماهية المشروع. وعندما شرح له أحمد وجهة نظره حظي بـ«مباركة» الرجل وموافقته.

يبدو أحمد واثقاً من نجاح مشروعه. ويعتبر أنه يقدم بديلاً عن الحانات التي يتردد عليها الناس عادةً. «هنا، يوجد كل ما يمكن أن يخطر في البال من مشروباتٍ وكوكتيلات يمكن الحصول عليها في الحانات العادية، لكنها خالية من الكحول».

علي هو أحد الأشخاص الذين وجدوا في هذه الحانة بديلاً كان يبحث عنه دائماً. يقول علي إنه كان يشرب الكحول، إلا أنه امتنع عنها لأسبابٍ دينية. وأجبره هذا الالتزام على التوقف عن ارتياد الحانات. مما شكل له معضلةً لم يجد لها حلاً، إلى أن تعرف على هذه الحانة. «أنا بحب قعدة البار، يمكن تعودت ما بعرف! استطيع أن أمنع نفسي عن الشرب، ولكن ليس عن المرح».
يكسر علي الصورة النمطية المسقطة على الضاحية، وهي أن جميع سكانها من لونٍ واحد. فهذه المنطقة الأكثر كثافةً في لبنان تجمع فئات مختلفة، يمثّل علي إحداها، وهي فئة تحاول الانفتاح أو التأقلم مع كل ما هو جديد، شرط أن لا يكون ذلك على حساب عاداتها وقيمها.

لكن لمحمد موقفا آخر، فهو يرى أن الحانة هذه لا تختلف بشيء عن أي مقهى موجود في الضاحية. «إذا كنت تريد أن تشرب كوكتيلاً أو مشروباً ما، يمكنك بكل بساطة أنا تزور أحد المقاهي المنتشرة بالعشرات في الضاحية». ويرى محمد أن ما يميز الحانة عن المقهى هو تقديم الكحول، وفي حال عدم وجوده، بكل بساطة، لا يعدّ المكان حانة.

قد يشكك البعض بجدوى هذا المشروع، وقد يندرج افتتاح الحانة ضمن موجة المطاعم والمقاهي التي شهدت ازدياداً مرتفعاً في الآونة الأخيرة. غير أنه لا يمكن تجاهل رمزية وجود حانة في منطقة ذات خصوصية معينة. منطقة تحاول تجديد نفس باستمرار، لتؤمن نوعاً من الاكتفاء الذاتي لمختلف فئات سكانها.. من دون التعرض لخصوصيتها، في الوقت نفسه.

ضحايا الإختفاء القسري في لبنان بالآلاف في ظل إهمال رسمي

2009-11-18T14:44:00.000-08:00

أهالي المفقودين يحملون صورهم
العربية ـ بيروت - رانيا حمود

وجّه غازي عاد، رئيس لجنة المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية "سوليد"، انتقادات للهيئات الرسمية في لبنان معتبرا أنها أهملت الآلاف من ضحايا الاختفاء القسري.

وقال عاد في حديث لـ"العربية.نت": "نحن في لبنان اليوم بأشد الحاجة الى إنشاء هيئة وطنية رسمية تأخذ على عاتقها الاهتمام بضحايا الاخفاء القسري في لبنان سواء كانوا داخل الاراضي اللبنانية او خارجها".

وبينما أشار الى أن قضية "جوني ناصيف" من شأنها أن تحرك مشاعر المعنيين والمسؤولين، فإنه حمل الدولة اللبنانية مسؤولية العذاب الذي عاشته والدته فيوليت لمدة 19 عاماً على أمل اللقاء بابنها، بعدما زُودت بمعلومات خاطئة تؤكد أن ابنها العريف في الجيش اللبناني والذي كان يقاتل ضد الجيش السوري في معركة 13 تشرين من عام 1990، هو مفقود وليس متوفياً.

ويكشف عاد للموقع "أن معاناة والدة ناصيف وأهله هي صورة لمعاناة أهالي آلاف المفقودين اللبنانيين الذين اختفوا قسراً إبان الحرب الاهلية اللبنانية، ولم يعرف عن مصيرهم شيئاً حتى الآن".

وأشار الى "أنه وبعدما وافقت والدة ناصيف قبل نحو شهرين على تقديم عينة من الحمض النووي تبين أن إحدى الجثث التي وجدت في المقبرة الجماعية خلف وزارة الدفاع اللبنانية في منطقة اليرزة عام 2005 تعود إليه".

إهمال رسمي

ورأى عاد أنه "لا يوجد آلية علمية وجدية من قبل المسؤولين في الدولة في التعاطي مع هذه القضية الإنسانية على الرغم من تحرك اللجان الاهلية".

وقال: "نحن نأسف عندما نرى فريقاً بريطانياً في لبنان يبحث عن جثة الصحافي كوليت الذي توفي في عام 1982، وهو فريق متخصص وعلمي يقوم يهذا العمل، وأهالي ضحايا الاخفاء القسري يعيشون العذاب والقلق منذ سنوات ولا احد يعطيهم الجواب الشافي لعذابهم. فمن هذا المنطلق نحن بحاجة اليوم ونطالب الحكومة اللبنانية الجديدة ان تنشئ هيئة علمية تحت اسم الهيئة الوطنية لمعالجة قضايا الاخفاء القسري".

وأضاف: "لقد اجتمعنا سابقاً مع وزراء الداخلية والبلديات زياد بارود والعدل ابراهيم نجار وأرسلنا مذكرة الى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء طالبنا فيها بإنشاء هذه الهيئة. على أن تضم ممثلين عن لجان الاهل وعن الجمعيات العاملة على الملف وممثلين عن الحكومة من وزارات العدل والداخلية والصحة والدفاع". لافتاً الى "أن الاتصالات تجري حالياً مع الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي ليتمثلا في اللجنة، على امل تشكل هذه القضية بنداً من بنود البيان الوزاري".

ويوجد في لبنان لجنتان تتابع قضية المفقودين والمخفيين القسريين، الاولى شكلت في عام 2000 وسجل لديها 2046 مفقوداً، لكن الاهالي رفضوا نتائجها لأنها طالبت باعتبار كل مفقود مر على ظروف اختفائه مدة أربع سنوات وما فوق ولم يعثر على جثته، بحكم المتوفى.

أما اللجنة الثانية وهي اللجنة اللبنانية-السورية وهي مكلفة بمتابعة قضية اللبنانيين في السجون السورية، وأنشأت في عام 2005 ولم يسفر عن اجتماعها الاخير الذي تم في 7 تشرين الثاني الجاري في منطقة جديدة يابوس اي جديد.وهي تضم قضاة وضباط لبنانيين وسوريين.

مقبرتان جماعيتان

بتاريخ 23-10-2009، أصدرت قاضية الامور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن قراراً إعدادياً في إحدى الدعويين اللتين تقدمت بهما كل من "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"لجنة سوليد" لتحديد مواقع مقبرتين جماعيتين في محلتي مار متر في منطقة الاشرفية شرق بيروت و"مدافن الشهداء" في حرج بيروت، وحراستها تمهيداً للتعرف إلى هوية الجثث المدفونة فيها.

ويقول عاد في حديث للموقع أن الدعوتين استندتا إلى أمرين: أولاً تقرير اللجنة الرسمية التي شكلت في عام 2000 والذي ذكر صراحة هاتين المقبرتين، وثانياً حق ذوي المفقودين بالمعرفة والذي بات مبدأ قانونياً مكرساً دولياً.

وقد اعتبرت لجان أهالي المفقودين هذا القرار إنجازاً، ووسام شرف على صدر القضاء اللبناني وطالبوا بمتابعة الدعوى بالجدية نفسها الى حين صدور الحكم.

وقال عاد: "من الطبيعي أنه سيتم لاحقاً اللجوء الى فحوص الحمض النووي للتعرف إلى هوية الجثث لعل هذه الطريقة تسهم بمتابعة القضية بشكل جدي وعلمي".

وطالب الدولة اللبنانية بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية خصوصاً كشف لغز هذه المقابر الجماعية على أن تقوم أولاً بتحديد عدد المفقودين اللبنانيين. وأكد "أن هذا الملف لن يقفل الى حين معرفة مصير جميع المفقودين سواء كانوا على قيد الحياة او ماتوا وهذا حق من حقوق الاهالي".

ولا يعرف حتى الآن العدد الحقيقي للمفقودين اللبنانيين، ويكشف عاد في سياق حديثه أن هذا العدد يقسم الى قسمين: الاول مفقود داخل لبنان وقد خطف على أيدي الميليشيات المحلية إبان الحرب الاهلية وقسم آخر على أيدي قوى خارجية مثل إسرائيل وسوريا.

لا جديد في القضية

من جهة ثانية، لفت مصدر قريب من اللجنة اللبنانية-السورية التي تتابع قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الى أنه لم يطرأ أي جديد في الاجتماع الاخير للجنة. وكشف لـ"العربية.نت" أن اسم "جوني ناصيف" كان من بين الاسماء التي كان لبنان يطالب الجهة السورية بمعلومات عنها وذلك على خلفية معطيات ومعلومات قدمها الاهالي عن أبنائهم على أنهم موجودون في سوريا، وعبر لوائح وأسماء.

وتحدث المصدر عن بطء في عملية الاستقصاء نتيجة عوامل لوجستية وتقنية، إلا أن العمل جارٍ لمعرفة مصير المفقودين المدنيين والعسكريين.

فرنجيه وجنبلاط غداً في بعبدا

2009-11-17T14:09:00.000-08:00

المرده

بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، يلتقي غداً كل من رئيس تيار المــَـرده النائب سليمان فرنجيه ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وسيتناول الجميع الغداء إلى مائدة الرئيس سليمان وفي معلومات خاصة لموقعنا أن الرئيس سليمان يعمل منذ مدة لإتمام هذا اللقاء الذي من شأنه إشاعة مزيد من الأجواء الإيجابية في هذه المرحلة التوافقية وكان فرنجيه أشار منذ ايام في تصريح له أن لا بد للقادة الحقيقيين أن يلتقوا في هذه المرحلة.

ياغي: لقاء جنبلاط ـ فرنجيه هو مهم جداً

راى الاستاذ دريد ياغي خلال مشاركته في برنامج مباشر على قناة الـNBN أن اللقاء الذي سيجمع النائب وليد جنبلاط بالنائب فرنجيه في قصر بعبدا هو مهم ويزيد من حالة الاطمئنان التي يعيشها اللبنانيين حالياً وعما اذا كان لقاء الغد هو مدخل للقاء عون ـ جنبلاط رد ياغي ان لا مشكلة لنا او حرج في لقاء اي احد ولا أدري ان كان لقاء الغد يسّهل لقاء جنبلاط بعون

سعادة: لقاء سليمان فرنجية وجنبلاط خصوصيته تتعلق برئيس الجمهورية فقط
أشار وزير الدولة يوسف سعادة الى هناك مسعى يقوم به رئيس الجمهورية بضرورة اجتماع كافة الأفرقاء، ومن جهتنا يأتي هذا اللقاء بعد قطيعة سياسية دامت نحوأربع سنوات، فهناك أمور بدأت تتغير على مستوى منظمة الشباب سواء في تيار المردة أو في الحزب التقدمي، وقد ترجمت بلقاءات وزيارات ومن الطبيعي ان تتوج بلقاء مصالحة بين النائبين جنبلاط وفرنجية. وكشف سعاده أن انعقاد مثل هذه اللقاءات ترافقت تحضيراتها مع أجواء تأليف الحكومة الايجابية، حيث كان هذا الموضوع مطروحاً وينتظر الوقت المناسب، موضحاً أن هذا اللقاء سيكون ثلاثياً محض، وأن خصوصيته تتعلق برئيس الجمهورية فقط.
الى ذلك اكدت اوساط في "تيار المردة" انعقاد اللقاء في بعبدا غدا وقالت لـ"المركزية": لقاء الغد اصبح حتميا، بالنسبة الينا فان اي لقاء يعقد في القصر الجمهوري اي موقع - المرجعية كونه الموقع المسيحي الاول في الدولة سيكون بناء وايجابيا يؤسس لمرحلة جديدة نتمنى ان تكون فعلية ومثمرة .
واذ اعتبرت ان هذا اللقاء سيكون الاول بين تيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي لفتت الى ان اللقاء الاخير الذي عقد في بنشعي بين فرنجية ووزير الاشغال غازي العريضي كان محض انمائيا وتجلى ذلك في تصريحي فرنجية والعريضي. واكدت ان اللقاء سيتخلله مأدبة غداء وهو جاء بدعوة من رئيس الجمهورية، مشيرة الى ان تيار المردة يعتمد سياسة الانفتاح في اتجاه الاطراف كافة ومرونة وليونة لتحقيق اي حوار قد يثمر ايجابيات في البلد. واوضحت الاوساط ان مسار المصالحة بين المردة والقوات اللبنانية متروك للجهود التي تبذلها الرابطة المارونية على ان تبقى الامور بعيدة عن الاضواء الى حين وصولها الى الخواتيم المرضية وفي الوقت المناسب من دون اي استعجال.
وعما اذا كان لقاء بعبدا سيمهد الطريق لزيارة جنبلاط الى سوريا دعت الاوساط الى عدم استباق الامور وسلق المراحل قالت فلنترك اللقاء يأخذ مداه الايجابي خوفا من استباق اي نتائج قد تشوش على اللقاء، فلندعه في ايجابياته برعاية القصر الجمهوري موقعا ورئيسا.
**

جنبلاط: لقائي مع فرنجية في بعبدا للخروج من المتاريس السابقة
أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، في حديث إلى صحيفة "النهار" أنه بعد الحديث مع صديق مشترك له وللوزير سليمان فرنجيه، "وبناء على رغبة الرئيس سليمان، سيجمعني غداء مع الوزير فرنجيه في بعبدا اليوم".وقال: "هذا يأتي في سياق الخروج من المتاريس السابقة والتواصل من أجل إنجاح مسيرة الوفاق الوطني وحكومة الوفاق الوطني، وإرساء علاقات تفاهم ومصارحة مع كل الأفرقاء".